بنك اليابان يثبت الفائدة عند 0.5% للمرة السادسة مع تحذيرات من مخاطر عالمية متزايدة

قرر بنك اليابان (BoJ) في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة القصير الأجل في نطاق يتراوح بين 0.4% و0.5%، محافظًا بذلك على سياسته المستقرة للشهر السادس على التوالي بعد آخر رفع أُجري في يناير الماضي. جاء القرار متوافقًا تمامًا مع توقعات السوق التي رجّحت استمرار نهج الحذر من البنك المركزي الياباني.

استمرار التوقف عن التشديد رغم الانقسام الداخلي

أكد بيان البنك أن معدلات الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، مشيرًا إلى أن أي رفع جديد للفائدة سيعتمد على تحركات الاقتصاد والأسعار خلال الفترات المقبلة. ومع ذلك، عارض عضوان من مجلس الإدارة — تاكاتا وتامورا — القرار، واقترحا رفع الفائدة إلى 0.75% بهدف الاقتراب من المعدل المحايد، لكن اقتراحهما رُفض بالأغلبية.

ورأى العضوان أن الاقتصاد الياباني خرج من الحقبة الانكماشية التقليدية، وأن استقرار الأسعار تحقق جزئيًا، ما يستدعي خطوات أكثر حسمًا لاحتواء المخاطر التضخمية.

توقعات التضخم والنمو في اليابان

في تقريره الفصلي، أشار بنك اليابان إلى أن تأثير تقلبات أسعار الصرف على الأسعار أصبح أكبر مع زيادة نشاط الشركات في رفع الأجور والأسعار. ويتوقع البنك أن يتباطأ التضخم الأساسي للمستهلكين مؤقتًا قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا ليقترب من هدف %2 خلال النصف الثاني من الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027.

كما حافظت توقعات النمو الاقتصادي على استقرارها عند 0.7% للسنتين الماليتين 2025 و2026، مع ارتفاع طفيف متوقع إلى 1.0% في عام 2027.

تقييم المخاطر والاقتصاد العالمي

حذر البنك من استمرار مستويات مرتفعة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التطورات في السياسات التجارية الأمريكية والصينية قد تشكل ضغوطًا إضافية على الأسعار والنمو.

كما أشار التقرير إلى أن تحركات أسعار الصرف والسلع الدولية قد تؤدي إلى انحراف الأجور والأسعار عن السيناريو الأساسي، مؤكدًا ضرورة مراقبة تأثير تلك العوامل على الأسواق والاقتصاد المحلي.

وفي المقابل، يرى البنك أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم وجود بعض مظاهر الضعف، مع تأكيده الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية ملائمة لضمان تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام ومستقر.