بنك اليابان يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات اقتصادية متباينة

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان (BoJ) إبقاء سعر الفائدة القصير الأجل ضمن نطاق 0.40% إلى 0.50%، كما كان متوقعًا، في ختام اجتماعها الذي استمر يومين يوم الخميس. هذا القرار جاء وفقًا لتوقعات الأسواق، حيث يبقي البنك المركزي على سياسته الحالية بعد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50% في يناير الماضي.

وفي بيان السياسة النقدية، أكد البنك أن الاقتصاد الياباني قد يشهد تباطؤًا بسبب تأثيرات السياسات التجارية على النمو العالمي، لكنه يتوقع أن يتسارع النمو مستقبلاً مع استعادة الاقتصاد العالمي زخم النمو المعتدل. بالنسبة للتضخم، يُتوقع أن يتوقف التضخم الأساسي للمستهلك، ثم يرتفع لاحقًا مع زيادة توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.

وتنطوي التوقعات الاقتصادية على بعض المخاطر، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في السياسات التجارية. إذ من المحتمل أن تؤثر التعريفات والاضطرابات في اللوجستيات العالمية على النشاط التجاري، مما قد يؤدي إلى تقليل الطلب المحلي وزيادة الضغط على الاقتصاد الياباني.

من جهة أخرى، أكد البنك أن الفجوة الإنتاجية ستتحسن مع نهاية فترة التوقعات الثلاثية، بينما سيظل نمو الأجور مرتفعًا، مع استمراره في الزيادة بعد فترة من التباطؤ.

توقعات التضخم والنمو

• يُتوقع أن يكون التضخم الأساسي للمستهلك في العام المالي 2025 عند 2.2%، في حين أن النمو الاقتصادي المتوقع للعام ذاته هو 0.7%.
• في السنوات المقبلة، يتوقع أن يتباطأ التضخم قليلاً إلى 1.7% في 2026، بينما يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 0.7%.

رد فعل السوق

على إثر هذا القرار، شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل 143.35، بزيادة قدرها 0.30% في تداولات اليوم، مما يعكس رد فعل السوق الإيجابي تجاه استمرار السياسات النقدية الحالية للبنك.