بنك كندا يثبت أسعار الفائدة عند 2.25% ويشير إلى تحسن تدريجي في الاقتصاد

أعلن بنك كندا، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، ليستمر البنك في تثبيت تكاليف الاقتراض للمرة السادسة على التوالي.

وتحول اهتمام المستثمرين عقب القرار إلى المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ البنك المركزي، تيف ماكليم، المقرر عقده في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، حيث يُنتظر أن يؤكد مجددًا أن القرارات المستقبلية المتعلقة بأسعار الفائدة ستظل مرتبطة بتطورات البيانات الاقتصادية، دون الالتزام بمسار زمني محدد للسياسة النقدية.

وفي تقرير السياسة النقدية المصاحب للقرار، أوضح بنك كندا أن الاقتصاد المحلي بدأ يُظهر مؤشرات واضحة على التعافي بعد فترة من الضعف استمرت نحو عام، متوقعًا استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

كما رجح البنك أن يواصل الاقتصاد الكندي النمو بوتيرة أقوى، مع توقعات بتسجيل نمو يبلغ 2.5% خلال الربع الثاني من العام، بالتزامن مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الفترة الماضية.

وأشار البنك المركزي إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، خاصة في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الكندي، إلا أنه أكد أن الاقتصاد بدأ يتكيف مع هذه التحديات.

وأضاف التقرير أن تأثير التضخم الناتج عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على أسعار السلع والخدمات الأخرى لا يزال محدودًا حتى الآن، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.

ويتوقع بنك كندا أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 2.5% خلال النصف الثاني من عام 2026، قبل أن يعود إلى مستهدف البنك البالغ 2% بحلول أوائل عام 2027.

رد فعل الأسواق

جاءت استجابة الأسواق محدودة عقب صدور القرار، إذ حافظ الدولار الكندي على استقراره إلى حد كبير، بينما استقر زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) بالقرب من مستوى 1.4050، في انتظار ما قد يحمله المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك من إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.