بومان: مؤشرات التضخم الأمريكية تكشف عن استمرار الضغوط السعرية رغم تحسن سوق العمل

حذرت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، مؤكدة أن بيانات أسعار المستهلكين تشير إلى تحديات لا تزال قائمة، رغم تحسن سوق العمل وتسارع النمو الاقتصادي، وسط ترقب تأثير أسعار الطاقة والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مسار التضخم.

Nov 11, 2026 - 13:35
بومان: مؤشرات التضخم الأمريكية تكشف عن استمرار الضغوط السعرية رغم تحسن سوق العمل

أكدت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن السيطرة على التضخم لا تزال تمثل أولوية رئيسية للسياسة النقدية، مشيرة إلى أن أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) تعكس احتمالية استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات أدلت بها أمام مجلس العلاقات الخارجية، أوضحت بومان أن الاقتصاد الأمريكي اكتسب مزيدًا من الزخم خلال العام الجاري، بالتزامن مع تحسن أوضاع سوق العمل، التي لا تبدو شديدة الضيق ولا تمثل في الوقت الحالي عاملًا إضافيًا لزيادة التضخم.

وأضافت أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة بدرجة كبيرة، لكنها شددت على ضرورة التعامل بحذر مع المؤشرات الاقتصادية، موضحة أن توقعات التضخم تمثل عنصرًا مهمًا في تقييم الأوضاع، لكنها ليست العامل الوحيد الذي تستند إليه في تكوين رؤيتها للسياسة النقدية.

وأشارت بومان إلى أن استمرار التضخم بالتزامن مع تحسن سوق العمل يعني أن الجهود المبذولة لإعادة الأسعار إلى المستويات المستهدفة لم تنتهِ بعد، لافتة إلى أن الأوضاع المالية أصبحت أكثر تشددًا، وهو ما يفرض على الاحتياطي الفيدرالي الموازنة بعناية بين الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحد من التضخم والتكاليف المحتملة لمزيد من تشديد السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، توقعت بومان ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) بنسبة 3.3% خلال أكتوبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة والطلب المتنامي المرتبط بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، رجحت أن يقترب المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال العام المقبل، في حال تراجع تأثير الصدمات الاقتصادية الحالية، مؤكدة أن الوصول إلى هذا المسار يتطلب مراقبة المخاطر التي قد تعرقل انخفاض التضخم.

وفي هذا السياق، أوضحت بومان أنها تحتاج إلى رؤية تراجع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تتمكن من الاطمئنان بصورة أكبر إلى إمكانية انخفاض التضخم خلال العام المقبل.

كما لفتت إلى تزايد اعتماد عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي على مصادر التمويل الخارجية، وهو ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الاهتمام بتداعيات هذا التوسع على الاستقرار المالي، خاصة إذا جاءت العوائد الاقتصادية والاستثمارية المتوقعة من هذه التكنولوجيا أقل من التقديرات الحالية.

وأضافت أن البنك المركزي يعمل على جمع معلومات تتعلق بالأطراف المقابلة لديون الذكاء الاصطناعي، في إطار متابعة المخاطر المحتملة على النظام المالي، مشيرة إلى أهمية استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية لمتابعة التطورات ذات الصلة.

وفيما يخص تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، استبعدت بومان أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى حرمان الاقتصاد الأمريكي من الوظائف، موضحة أنها قد ترفع إنتاجية العاملين، وتساهم في ظهور فرص عمل جديدة، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى اختفاء الوظائف التي تصبح أقل أهمية أو ضرورة مع تطور أساليب العمل.

وعلى صعيد الأمن المالي والتكنولوجي، أكدت بومان أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل إجراء اختبارات دورية للأمن السيبراني لدى البنوك، مع تركيز خاص على اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها، بما يعزز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة المخاطر والتهديدات الإلكترونية.

واختتمت بومان تصريحاتها بالتأكيد على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية والمخاطر المالية والتكنولوجية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم، مشددة على أن تحديد مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة يتطلب تقييمًا متوازنًا لمختلف التطورات الاقتصادية والمالية.