أظهرت بيانات رسمية صادرة عن "يوروستات" يوم الثلاثاء أن التضخم السنوي في منطقة اليورو، وفقاً للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، تراجع إلى 1.9% خلال مايو، بعد أن بلغ 2.2% في أبريل، وهو أقل بقليل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 2%.
وبالتوازي، سجل المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، ارتفاعاً بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.7% في الشهر السابق، مخالفًا التقديرات التي رجحت أن يبلغ 2.5%. أما على المستوى الشهري، فلم يسجل المؤشر الرئيسي أو الأساسي أي نمو، في حين كان قد ارتفع بنسبة 0.6% و1% على التوالي في أبريل.
ويُعد هذا التباطؤ في وتيرة التضخم مؤشراً مهماً في سياق السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف نسبة تضخم تبلغ 2%، ما قد يدعم توجه الأسواق نحو ترجيح خفض الفائدة في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد سوق العمل، تراجع معدل البطالة في الكتلة الأوروبية إلى 6.2% في أبريل، انخفاضاً من 6.3% في مارس، ما يعكس بعض التحسن في الأداء الاقتصادي العام.
أما على مستوى مكونات التضخم، فقد استمر قطاع الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ في تسجيل أعلى معدل ارتفاع سنوي بلغ 3.3%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 3.2%. في المقابل، استقرت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة عند 0.6%، في حين واصلت أسعار الطاقة تراجعها الحاد بنسبة -3.6%.
وقد انعكس التقرير مباشرة على حركة اليورو، حيث تراجع زوج اليورو/دولار إلى قرب مستوى 1.1400، منخفضًا بنسبة 0.35% خلال تعاملات اليوم، وسط توقعات متزايدة بتيسير نقدي أوروبي مرتقب.
