تباطؤ مفاجئ في الاقتصاد الأمريكي يدفع داو جونز للتراجع وسط ترقب لتحرك الفيدرالي
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، حيث هبط مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة في ظل إشارات مقلقة حول أداء الاقتصاد الأمريكي، مما عزز المخاوف من دخول مرحلة ركود. هذا الانكماش المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025، وهو الأول منذ عام 2022، جاء نتيجة ارتفاع غير متوقع في الواردات.
وسجل الناتج المحلي تراجعًا بنسبة 0.3%، مخالفًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو طفيف. البيانات أظهرت أن قفزة كبيرة في الواردات — تجاوزت 41% — كانت السبب الرئيسي وراء هذا التراجع.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات الوظائف الخاصة بمؤسسة ADP أن نمو التوظيف كان أضعف من المتوقع، حيث أضافت الشركات 62 ألف وظيفة فقط في أبريل، مقارنة بالتقديرات التي كانت تشير إلى 115 ألفًا. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي، فاستقر عند 2.6%، ما يُعزز المخاوف من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود تضخمي.
على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، أظهرت بعض البيانات الأخرى جانبًا أكثر إشراقًا، إذ ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.7% في مارس، مما يشير إلى استمرار النشاط الاستهلاكي.
في ظل هذه المعطيات، باتت الأسواق تتوقع بقوة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قريبًا، ربما في اجتماع يوليو المقبل. بيانات العقود الآجلة تشير إلى أن السوق يُسعر نحو 100 نقطة أساس من التيسير النقدي بنهاية 2025، مع ترجيح شبه مؤكد لخفض أول خلال الصيف.
المحلل فؤاد رضا قزادة من سيتي إندكس أوضح أن تراجع البيانات قد يدفع الفيدرالي للتحرك بشكل أسرع لدعم النمو، كما قد يشجع إدارة ترامب على تخفيف المواقف التجارية وتسهيل التفاهمات الجمركية لتقليل الأثر الاقتصادي.
وبالنظر إلى مؤشر داو جونز، فلا يزال الاتجاه العام يميل للحذر. المؤشر تمكن من الحفاظ على مستوى 40,000 بعد أن فقد بعض مكاسبه، لكن غيابه عن تجاوز حاجز 41,000 يجعل التوقعات المستقبلية عرضة للتراجع. وفي حال كسر مستوى 40,000 مجددًا، فقد يفتح ذلك الباب لاختبار مستويات دعم سابقة شوهدت في أبريل.
المتداولون يترقبون حاليًا بيانات هامة في وقت لاحق من الأسبوع، أبرزها مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي وأرقام الوظائف غير الزراعية، والتي قد تحدد المسار التالي للأسواق والسياسة النقدية على حد سواء.
