أكدت ليزا د. كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن الاقتصاد الأمريكي يُظهر مؤشرات متانة في الوقت الراهن، لكنها حذرت من أن أكبر تهديد لاستقرار هذا الأداء الإيجابي قد يأتي من السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية.
وأوضحت كوك أن السياسة النقدية الحالية للفيدرالي جاهزة للتعامل مع عدة سيناريوهات محتملة، لكنها شددت على أن تصعيد الحواجز التجارية قد يُعقد مهمة البنك المركزي في تحقيق مستهدفاته المتعلقة بالتضخم والتوظيف. وأشارت إلى وجود أدلة واضحة على أن التوترات التجارية بدأت تؤثر فعليًا في الاقتصاد الأمريكي.
من جانبها، توقعت كوك أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤًا خلال العام الجاري، لافتة إلى أن الشركات باتت أكثر ميلاً لتمرير التكاليف إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتقليص النشاط الاقتصادي بشكل متزامن. واعتبرت أن هذا المزيج من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يخلق بيئة "ركود تضخمي"، وهي من أصعب السيناريوهات الاقتصادية التي يمكن التعامل معها.
واختتمت كوك بالإشارة إلى أن المجلس الفيدرالي يراقب التطورات عن كثب، وسيظل يقيم مدى تأثير الرسوم الجمركية والسياسات التجارية على مسار الاقتصاد، مؤكدة أن البنك بحاجة لرؤية أوضح قبل اتخاذ خطوات جديدة على صعيد السياسة النقدية.
