تحسن طفيف في النشاط التصنيعي الأمريكي مع استقرار الخدمات وفق مؤشر مديري المشتريات

أظهر مسح ستاندرد آند بورز جلوبال الأولي لشهر يناير تحسنًا محدودًا في وتيرة النشاط الاقتصادي داخل القطاع الخاص الأمريكي مقارنة بشهر ديسمبر، ما يشير إلى استمرار النمو مع بداية العام الجديد ولكن بزخم أقل من فترات سابقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب بشكل طفيف إلى 52.8 مقابل 52.7 في الشهر السابق، في إشارة إلى توسع مستمر في النشاط الاقتصادي. كما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي زيادة هامشية ليصل إلى 51.9 بدلًا من 51.8، بينما استقر مؤشر قطاع الخدمات دون تغيير عند 52.5. ومع ذلك، جاءت هذه القراءات أقل قليلًا من توقعات المحللين.

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، أوضح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن البيانات تؤكد استمرار التوسع الاقتصادي مع مطلع العام، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن مؤشرات على تباطؤ نسبي في وتيرة النمو مقارنة بالزخم الأقوى الذي شهده الاقتصاد خلال الخريف.

وأشار ويليامسون أيضًا إلى أن الشركات أبلغت مجددًا عن ارتفاع في التكاليف، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى الرسوم الجمركية، وهو ما ساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات خلال يناير. وأضاف أن هذه الضغوط تعني بقاء التضخم وتكلفة المعيشة ضمن أبرز مصادر القلق لدى قطاع الأعمال.

وعلى صعيد الأسواق، لم تُحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات رد فعل فوري، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق، متداولًا قرب مستوى 98.28 دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ما يعكس حالة ترقب لدى المستثمرين في انتظار مؤشرات اقتصادية أو سياسية أوضح خلال الفترة المقبلة.