واصل زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) خسائره خلال تداولات الثلاثاء، بعدما أظهرت البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو لشهر يوليو أداءً أقل من التقديرات الأولية، مما عزز الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة. فقد تراجع الزوج إلى ما دون مستوى 1.1550، متأثرًا بالضعف في أداء قطاعات الخدمات بكل من فرنسا وإيطاليا، والذي عوّض النمو المفاجئ في ألمانيا.
ورغم المكاسب التي يحققها الدولار الأمريكي على خلفية هذا الضعف في منطقة اليورو، إلا أن زخمه الصعودي لا يزال محدودًا، نتيجة تزايد التوقعات بشأن قرب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. تلك التوقعات تعززت بعد تصريحات لرئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أكدت فيها أن تدهور سوق العمل الأمريكي قد يستدعي تدخلًا مبكرًا بتيسير السياسة النقدية، معتبرة أن "أي تراجع إضافي سيكون غير مقبول".
وكان تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو قد أظهر نموًا أضعف بكثير من المتوقع، مع تعديلات سلبية كبيرة للبيانات السابقة، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم متانة الاقتصاد الأمريكي وخفض احتمالات استمرار التشديد النقدي. في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول التوظيف والتضخم، بينما تترقب الأسواق الأوروبية أيضًا بيانات مؤشر أسعار المنتجين لتقييم المسار المستقبلي للسياسات النقدية.
