تراجع حذر للجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد بيانات تصنيع ضعيفة وترقب للأسواق الأمريكية
انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بعد بيانات صناعية مخيبة في المملكة المتحدة، في وقت يتحول فيه تركيز الأسواق نحو صدور بيانات أمريكية حاسمة. ورغم التراجع، لا يزال الاتجاه الصعودي للزوج قائمًا بدعم من مؤشرات فنية إيجابية وتفاوت الأداء الاقتصادي بين البلدين.
شهد الجنيه الإسترليني بعض التراجع مقابل الدولار الأمريكي بعد أن خيبت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة آمال المستثمرين، مسجلة أداء دون التوقعات. هذا التراجع يأتي بعد ارتفاع استمر منذ بداية العام، مدعومًا بتباين الأداء الاقتصادي بين بريطانيا والولايات المتحدة.
الجنيه الإسترليني، الذي وصل مؤخرًا إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، فقد بعض زخمه في ظل ضعف قطاع التصنيع البريطاني، حيث سجل المؤشر قراءة 45.1، أقل من المتوقع وأدنى من القراءة السابقة، مما يشير إلى استمرار التباطؤ في النشاط الصناعي. في المقابل، أظهرت بيانات قطاع الخدمات تحسنًا طفيفًا، ما يعكس نوعًا من التوازن في الصورة الاقتصادية العامة للمملكة المتحدة.
من جهة أخرى، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا متعددة، تتراوح بين ضعف بيانات النمو، وتثبيت أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول، وصولًا إلى القلق المالي الناتج عن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون ضريبي جديد تقدمت به إدارة ترامب. ويثير هذا القانون مخاوف من تراجع الإيرادات الحكومية مقابل زيادات في الإنفاق، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الدعم لبرامج اجتماعية، مما يضعف ثقة الأسواق.
بالنظر إلى الجانب الفني، لا يزال الاتجاه العام لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يميل إلى الصعود، مدعومًا بنمط "الكوب والمقبض" الفني الذي قد يشير إلى استمرار المسار الإيجابي في حال اختراق مقاومة رئيسية عند مستوى 1.34. ويعزز هذا التوقع موقع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 60، ما يدل على استمرار الزخم الصعودي على المدى القصير.
ومع أن الجنيه فقد بعضًا من مكاسبه مؤخرًا، إلا أن النظرة المستقبلية ما زالت إيجابية بشرط ظهور محفزات جديدة من البيانات الاقتصادية المنتظرة، سواء من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لا سيما مع ترقب أرقام مطالبات البطالة ومبيعات المنازل الأمريكية التي قد تحدد اتجاهات الفائدة وثقة السوق في المرحلة المقبلة.
