ترامب يتوقع تصعيدًا ضد شركات رقاقات صينية... وقائمة سوداء تهدد مصير المحادثات التجارية

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ خطوة مثيرة للجدل تتمثل في إضافة مجموعة جديدة من شركات تصنيع الرقاقات الصينية إلى قائمة الصادرات المحظورة، وهي خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على المحادثات التجارية الحساسة مع بكين. ورغم أن وزارة التجارة الأمريكية أعدّت القائمة التي تتضمن شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT) المتخصصة في رقاقات الذاكرة، فإن بعض المسؤولين داخل الإدارة يسعون لتأجيل الإعلان عنها، خشية أن تعرقل التقدم الذي تحقق في المفاوضات.

القائمة الجديدة التي أعدّها مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة تضم أيضًا شركات مرتبطة بـSMIC، أكبر منتج للرقاقات في الصين، إلى جانب YMTC، المتخصصة في رقاقات الذاكرة، وكلاهما مدرج بالفعل ضمن قائمة الكيانات المحظورة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية التي يمكن توظيفها لأغراض عسكرية.

لكن توقيت الخطوة يثير جدلًا داخليًا، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق جزئي بين واشنطن وبكين في جنيف نهاية الأسبوع الماضي، ينص على تخفيض متبادل للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، تمهيدًا لاتفاق أشمل. ويرى بعض مسؤولي إدارة ترامب أن فرض قيود جديدة الآن قد يقوّض هذا الاتفاق الهش.

في المقابل، يضغط عدد من صقور الحزب الجمهوري على الإدارة لتسريع هذه الإجراءات، منتقدين تأجيل أي خطوات ضد الصين تحت ذريعة الحفاظ على الحوار، ووصفوا ذلك بأنه "تنازل دبلوماسي مفرط" أو "دبلوماسية زائفة".

وتأتي CXMT على رأس قائمة الأهداف الأمريكية بسبب نموها السريع في سوق رقاقات الذاكرة، وتطويرها لتقنيات رقاقات HBM عالية الأداء، التي تُعد ضرورية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويُنظر إلى إدراجها على أنه محاولة إضافية لكبح جماح القدرات التقنية الصينية، لا سيما في المجالات التي قد تسهم في تحديث الجيش الصيني.

ويفرض إدراج الشركات ضمن "القائمة السوداء" قيودًا مشددة، حيث تحتاج الشركات الأمريكية إلى تصاريح خاصة لتصدير منتجاتها إلى هذه الكيانات، وهي تصاريح باتت نادرة المنح مؤخرًا. وتعزز هذه التحركات مخاوف أمنية أمريكية بشأن استخدام الصين للتكنولوجيا الأمريكية في تطوير أنظمة تسليح متقدمة مثل الأسلحة الفرط صوتية، والتقدم في محاكاة تصميم الأسلحة النووية.