داو جونز يرتد نحو 51800 مع عرض إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي نحو مستوى 51800 يوم الجمعة، بعدما قدمت إيران عرضًا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام من موافقة واشنطن على شروطها، ما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم قبل صدور رد أمريكي على المقترح. ويأتي هذا الارتداد في الوقت الذي يحاول فيه المؤشر إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط نحو مستوى 92.00 دولار بعد ظهور العرض الإيراني، وهو ما يوفر بعض الدعم لأسهم 29 شركة من أصل 30 شركة مدرجة في مؤشر داو جونز، إذ إن شيفرون هي شركة النفط الوحيدة ضمن المؤشر. كما أن انخفاض تكاليف الوقود يخفف جزءًا من الضغوط التضخمية التي تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وكانت وكالة كيودو اليابانية قد نقلت العرض نفسه، ومدته سبعة أيام، يوم الثلاثاء، إلا أن مؤشر داو جونز تراجع في ذلك اليوم واليومين التاليين.

خطة إيران لسبعة أيام تعيد المفاوضات إلى اتفاق يونيو

لا يزال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع بانتظار الرد الأمريكي. وتتضمن الشروط الإيرانية مطالبة واشنطن بالعودة إلى مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في يونيو، إلى جانب رفع الحصار البحري، وتجميد بعض الأصول الإيرانية، وإعادة الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات النفطية، وإنهاء الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان. ومن المفترض تنفيذ معظم هذه البنود خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام.

وكانت مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في يونيو قد ربطت السماح بالمرور عبر مضيق هرمز بإنهاء الحصار، لكنها انهارت لاحقًا مع تجدد القتال.

وفي الوقت نفسه، لم تتوقف العمليات العسكرية انتظارًا للمفاوضات. فقد أدت الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية يوم الخميس إلى دفع خام برنت إلى أعلى مستوى له خلال الجلسة عند نحو 108.00 دولار، قبل أن يتراجع بعد ظهور تقرير عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي. وكان برنت قد سجل ارتفاعًا بأكثر من 17% خلال سبتمبر حتى ذلك الوقت.

وتظل تكاليف الطاقة عبئًا على جميع شركات مؤشر داو جونز التي تعتمد على شحن البضائع أو بيع الوقود للمستهلكين، إلى أن تتمكن ناقلات النفط والسفن التجارية من المرور بحرية عبر المضيق، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه في نيويورك.

وكانت رويترز قد أفادت يوم الخميس بأن المفاوضين في نيويورك يبحثون إمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي، وهو التقرير الذي عزز رهانات المستثمرين على احتمال إبرام مثل هذا الاتفاق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كرر منذ بداية الحرب أن التوصل إلى اتفاق بات قريبًا، كما قال يوم الثلاثاء إنه يتوقع الوصول إلى اتفاق مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية.

في المقابل، يسعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، ما يعني أن الطرفين يتفقان على الحاجة إلى تسوية، لكنهما يختلفان بشأن توقيت إتمامها بالنسبة إلى موعد 3 نوفمبر.

التضخم المتوقع عند 4.6% مع بقاء سقف فائدة الاحتياطي الفيدرالي عند 4%

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.23% يوم الجمعة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو 2007، مقارنة بأقل من 4.8% قبل أسبوعين فقط. كما وصل عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004 يوم الخميس.

وتتأثر معدلات الرهن العقاري وديون الشركات بشكل مباشر بهذه العوائد، فيما تجاوز متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا مستوى 7%. ويشكل ذلك عاملًا مهمًا في سوق الإسكان الذي تعمل فيه شركات مثل هوم ديبوت وشيروين-ويليامز.

وأبقت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة على احتمالية رفع آخر لأسعار الفائدة مطروحة. فقد استقرت طلبات السلع المعمرة خلال أغسطس مقارنة بتوقعات بانخفاضها 0.4%، بينما ارتفعت طلبات معدات الأعمال باستثناء الطائرات بنسبة 1.6%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.5%.

كما أظهر المسح النهائي لجامعة ميشيغان أن المستهلكين يتوقعون وصول التضخم إلى 4.6% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وهو مستوى أعلى من النطاق الحالي لمعدل الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي البالغ 3.75%-4.00%.

ومع تراجع أسعار النفط الخام، خفض المتداولون احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى نحو 66%، مقارنة بـ77.5% يوم الخميس. ويعتمد الارتداد الحالي في مؤشر داو جونز بدرجة أكبر على هذا التحول في توقعات الفائدة، وليس على تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات، الذي ظل قريبًا من أعلى مستوياته.

وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي بار قد أشار يوم الأربعاء إلى أن البنك قد يحتاج على الأرجح إلى تنفيذ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، بينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز يوم الخميس إن رفعًا إضافيًا للفائدة خلال العام الحالي يظل أمرًا معقولًا.

ولم يعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش يقدم إشارات مسبقة بشأن التحركات المقبلة، وبالتالي لا تعكس الاحتمالات الحالية أي توجيه رسمي من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قبل اجتماعها المقرر في 28 أكتوبر، أي قبل ستة أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي.

ويتحرك مؤشر داو جونز حاليًا بالقرب من المستوى الذي بدأ عنده الأسبوع، رغم أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفع خلال الأسبوع إلى أعلى مستوى له في 19 عامًا.

المستويات الفنية

المقاومة: توقف الارتفاع الحالي عند أعلى مستوى للجلسة الذي جاء أعلى قليلًا من 51800. وفي حال تجاوزه، يبرز مستوى 52000 كمقاومة تالية، وهو المستوى الذي تخلى عنه المؤشر يوم الثلاثاء ولم يتمكن من استعادته على أساس الإغلاق. وفوق ذلك، يظل أعلى مستوى سجله المؤشر يوم الثلاثاء قرب 52400 حاجزًا أمام أي موجة صعود جديدة.

الدعم: صمد أدنى مستوى للجلسة بالقرب من 51300 بعد صدور بيانات جامعة ميشيغان. وفي حال كسر هذا المستوى، يظهر أدنى مستوى سجله المؤشر يوم الخميس قرب 51100 باعتباره منطقة الدعم التالية، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ يونيو.

الانحياز: يظل الميل الفني هبوطيًا طالما بقي مؤشر داو جونز دون مستوى 52000، مع اعتبار منطقة 51100، التي تمثل أدنى مستوى يوم الخميس، الهدف الأول في حال استئناف التراجع، يليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم قرب 50400.

وفي الوقت نفسه، يقترب مؤشر القوة النسبية العشوائي اليومي من مستوى 19، بالقرب من قاع نطاقه، وهو ما قد يسمح باستمرار الارتداد باتجاه 52000 دون أن يؤدي ذلك بحد ذاته إلى تغيير الصورة الهبوطية. أما الإغلاق اليومي فوق 52000 فسيؤدي إلى إلغاء هذا السيناريو الهبوطي.