رغم التفاؤل التجاري... ضغوط الإمدادات تكبح صعود النفط نحو 61 دولارًا

تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة بدعم من التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين، لكن المخاوف من ارتفاع الإمدادات العالمية، خاصة مع احتمالات تخفيف العقوبات على إيران وزيادة الإنتاج من أوبك+، تكبح هذا الصعود. استمرار ارتفاع المخزونات يعزز ضغوط السوق رغم بوادر الانتعاش.

May 16, 2025 - 10:50
رغم التفاؤل التجاري... ضغوط الإمدادات تكبح صعود النفط نحو 61 دولارًا

واصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تراجعها لليوم الثالث على التوالي، متدنية نحو مستوى 61.10 دولار للبرميل خلال التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، وسط ضغوط ناتجة عن القلق من تخمة محتملة في المعروض العالمي. وعلى الرغم من هذا التراجع اللحظي، يتجه الخام الأمريكي نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، مدعومًا بحالة من التفاؤل السائدة بشأن تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ففي تطور إيجابي هذا الأسبوع، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يشمل تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية، حيث ستخفض واشنطن الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما تقلص بكين الرسوم على المنتجات الأمريكية من 125% إلى 10%. هذا الاتفاق خفف من المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي على النفط، خاصة من أكبر اقتصادين ومستهلكين للطاقة في العالم.

في المقابل، يقابل هذا التفاؤل عقبات تحول دون استمرار صعود الأسعار، أبرزها التقارير المتزايدة حول احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي جديد قد يؤدي إلى رفع جزئي للعقوبات، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام طهران لزيادة صادراتها النفطية بنحو 400 ألف برميل يوميًا. ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرب إتمام الصفقة، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى استمرار وجود نقاط خلاف جوهرية لم تُحل بعد.

كما ساهمت البيانات الصادرة عن الحكومة الأمريكية في الضغط على الأسعار، حيث أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في مستويات مخزون النفط الخام. بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة الطاقة الدولية بمراجعة توقعاتها للإمدادات العالمية بالرفع بمقدار 380 ألف برميل يوميًا، مستندة إلى زيادة الإنتاج من السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ مع استمرار تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا.

أما بالنسبة لخام برنت، فقد تراجع بدوره ليتداول قرب 64.16 دولار للبرميل، منخفضًا عن إغلاقه السابق الذي بلغ 64.29 دولار، ما يعكس استمرار تأثير الضغوط المتعلقة بالعرض على السوق العالمية للطاقة.