رغم حظر أوروبي مرتقب: مونيرو وزكاش يحافظان على المكاسب ويصمدان أمام رياح التشريعات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن توجه جديد لحظر التعامل مع العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية بحلول عام 2027، في إطار تشريعات مكافحة غسل الأموال (AMLR) التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على القطاع المالي الرقمي. وتستهدف القواعد الجديدة الرموز التي يصعب تتبعها مثل مونيرو (XMR) وزكاش (ZEC)، بالإضافة إلى الحسابات المجهولة وعناوين المحافظ ذاتية الحفظ التي تديرها مؤسسات مالية وشركات الأصول الرقمية.

ورغم هذه المستجدات، أظهرت سوق العملات الرقمية الخاصة مرونة ملحوظة، حيث سجلت كل من مونيرو وزكاش مكاسب بنسب بلغت 5% و3% على التوالي يوم الجمعة. ويعكس هذا الارتفاع تمسك المستثمرين بالعملات المعززة للخصوصية رغم الضغط التنظيمي المتزايد.

وبحسب دليل أصدرته المبادرة الأوروبية للعملات المشفرة (EUCI)، فإن الحسابات والأدوات المجهولة تُصعّب تعقب العمليات المالية، ما يعيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد شددت الوثيقة على ضرورة منع الشركات المزودة لخدمات الأصول الرقمية من تقديم أدوات تعزز إخفاء الهوية في المعاملات، مثل الرموز الخاصة.

وستشمل التعديلات الجديدة إشرافًا مباشرًا من هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية (AMLA)، والتي ستختار نحو 40 جهة عالية المخاطر من مقدمي الخدمات عبر الحدود بحلول يوليو 2027. وسيجري الاختيار بناءً على حجم العمليات وعدد العملاء والنشاط في مختلف الدول الأعضاء، لضمان رقابة فعالة ومتماشية مع حجم التهديدات المحتملة.

من جهة أخرى، استفادت مونيرو في بداية الأسبوع من تحركات مشبوهة على سلسلة الكتل، حيث جرى تحويل ما يعادل 330 مليون دولار من بيتكوين مسروقة إلى XMR، مما أدى إلى قفزة مفاجئة في سعرها وصلت إلى 317 دولارًا قبل أن تعود للتراجع دون 300 دولار. وكان المحقق المتخصص في تتبع سلاسل الكتل، زاك إكس بي تي (ZachXBT)، هو من كشف عن هذا التحول الكبير، الذي شمل قرابة 3500 بيتكوين.

ورغم التشديد الأوروبي المرتقب، تواصل الرموز المعززة للخصوصية جذب اهتمام السوق، مدفوعة بإقبال المستثمرين الباحثين عن حماية خصوصيتهم في ظل تصاعد الرقابة الرقمية.