زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعًا طفيفًا بدعم من ضعف PMI الأمريكي وتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي

سجل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مكاسب محدودة خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث استقر قرب مستوى 0.6700، مرتفعًا بنحو 0.10%، بعدما عوّض خسائره السابقة عقب صدور بيانات أمريكية ضعيفة لقطاع التصنيع، ما خفف من قوة الدولار الأمريكي.

وأظهر الدولار الأسترالي قدرًا من الصمود رغم حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية المتباينة.

وتأثرت معنويات السوق تجاه العملة الأسترالية بآخر البيانات الصادرة من الصين، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن RatingDog بشكل طفيف في ديسمبر، ما يعكس تباطؤًا محدودًا في نشاط قطاع الخدمات. في المقابل، عاد مؤشر PMI التصنيعي إلى منطقة التوسع بشكل هامشي، في إشارة إيجابية للأسواق، خاصة أن الاقتصاد الصيني يمثل عاملًا محوريًا لأداء الدولار الأسترالي باعتباره الشريك التجاري الأكبر لأستراليا.

على الصعيد المحلي، لا تزال توقعات تشديد السياسة النقدية تشكل مصدر دعم رئيسي للعملة الأسترالية. ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأسترالي للربع الرابع في وقت لاحق من الشهر، وسط تكهنات بأن قراءة أقوى من المتوقع قد تدفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وكانت محافظة البنك، ميشيل بولوك، قد أشارت مؤخرًا إلى أن المجلس ناقش بالفعل السيناريوهات التي قد تستدعي تشديد السياسة النقدية، حتى وإن لم يكن قرار الرفع مطروحًا بشكل فوري.

في المقابل، تلقى الدولار الأمريكي دعمًا مؤقتًا في وقت سابق من الجلسة، مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية، خاصة بعد تطورات الأوضاع في فنزويلا. إلا أن هذا الدعم تراجع لاحقًا مع صدور بيانات مخيبة للآمال من قطاع التصنيع الأمريكي.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) استمرار انكماش النشاط التصنيعي للشهر الثالث على التوالي، مع تراجع المؤشر إلى 47.9 في ديسمبر، في إشارة إلى تسارع وتيرة الضعف داخل القطاع. وعلى الرغم من تسجيل تحسن محدود في بعض المكونات مثل الطلبيات الجديدة وطلبات التصدير، فإن الصورة العامة عكست استمرار الضغوط على الإنتاج والمخزونات، إلى جانب بقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.

وتواصل الأسواق تسعير احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين إضافيتين خلال عام 2026، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات المحتملة على صعيد قيادة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول. كما أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر أن عددًا من صناع السياسة يفضلون التريث في أي خطوات إضافية طالما استمر التضخم في التراجع التدريجي.