زوج يورو/دولار يتراجع بعد تقدم مشروع ضرائب ترامب وبيانات أوروبية سلبية
تراجع زوج اليورو/الدولار إلى أدنى مستوياته في جلسة الخميس بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو وعودة الدولار الأمريكي للصعود بدعم من التطورات السياسية والمالية في واشنطن. وتفاقمت الضغوط على العملة الأوروبية بسبب تراجع الثقة في محادثات وقف إطلاق النار وتزايد التوقعات بخفض الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا خلال تداولات الخميس، ليصل إلى مستوى 1.1290 بعد تراجع بيانات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو تراجعًا غير متوقع إلى 49.5 نقطة، في إشارة إلى انكماش محتمل في الاقتصاد الأوروبي، ما زاد من الضغوط على العملة الموحدة.
في المقابل، استفاد الدولار الأمريكي من تحسن مؤقت في زخمه بعد أن مرّر مجلس النواب مشروع قانون الضرائب الجديد الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ وسط انقسام سياسي. المشروع، الذي قد يؤدي إلى زيادة الدين الأمريكي بنحو 3.8 تريليون دولار خلال عشر سنوات، أثار قلقًا في الأوساط الاقتصادية، خصوصًا بعد قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة مؤخرًا.
في سياق متصل، حذّر ترامب من أن روسيا لا تزال غير مستعدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، رغم تصريحاته السابقة التي أوحت بقرب التوصل إلى هدنة. هذه التصريحات المتناقضة زادت من حالة عدم اليقين السياسي، مما انعكس سلبًا على اليورو، خاصة في ظل فشل محادثات السلام المحتملة التي كانت مقررة في الفاتيكان.
على صعيد السياسة النقدية، زادت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتجه لخفض الفائدة مجددًا في اجتماعه المقبل لتعويض ضعف النمو وتراجع الضغوط التضخمية، بحسب تصريحات مسؤولين من البنك. ورغم هذه النظرة الحذرة من الجانب الأوروبي، أبدى رئيس البنك المركزي الألماني تفاؤلًا بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن الحوار بين الجانبين يسير نحو تهدئة النزاعات التجارية.
وفي هذه الأجواء المليئة بالضبابية، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة لاحقًا خلال اليوم، التي من شأنها أن تؤثر على توقعات الفائدة الفيدرالية وتوجهات الدولار في المدى القصير.