ضعف الدولار يدفع اليورو للصعود وسط إشارات بتيسير السياسة النقدية الأوروبية
ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي مدعومًا ببيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة وتراجع عوائد السندات، وسط تكهنات بإبقاء الفيدرالي على الفائدة دون تغيير. في المقابل، يشير مسؤولو المركزي الأوروبي إلى توجه واضح نحو خفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو.
شهد اليورو ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات الجمعة، ليلامس مستوى 1.1200، مدفوعًا بتراجع العملة الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال. يأتي هذا الصعود في ظل انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد من الضغط على الدولار وأسهم في تعزيز أداء العملة الأوروبية.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرابة 100.70، في حين هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من ذروتها الشهرية عند 4.55% إلى نحو 4.40%. وقد جاء هذا التراجع بعد بيانات أظهرت تباطؤًا في كل من التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. فقد سجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا غير متوقع، مدفوعًا بهبوط بنسبة 0.7% في أسعار الخدمات، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار السلع. كما تباطأت مبيعات التجزئة إلى نمو طفيف بلغ 0.1%، مقارنة بـ1.5% في مارس، متأثرة بانخفاض الطلب على السيارات بعد رفع التجار للأسعار في أعقاب رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أيضًا نمواً أضعف من المتوقع في أبريل، ما زاد من توقعات تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ورغم ذلك، لم تُترجم هذه التوقعات إلى تغييرات كبيرة في رهانات الأسواق، حيث ما تزال توقعات التضخم مرتفعة نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن فرص الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي يونيو ويوليو تبلغ 91.8% و61.4% على التوالي.
في المقابل، اتخذ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي موقفًا أكثر وضوحًا تجاه تخفيض أسعار الفائدة، إذ أشار عضو المجلس التنفيذي، مارتين كازاكس، إلى احتمال تنفيذ عدة خفض للفائدة خلال هذا العام، مشددًا على ضرورة التريث واتخاذ القرار في كل اجتماع على حدة بالنظر إلى البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
اقتصاديًا، أظهرت البيانات في منطقة اليورو تباطؤًا طفيفًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى 0.3% على أساس ربع سنوي، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 0.4%، في حين ارتفعت وتيرة التوظيف إلى 0.3%، ما يعكس بعض التوازن في السوق رغم تباطؤ النشاط العام.
وبينما يواصل المستثمرون مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية، يبدو أن ضعف الدولار الأمريكي والسياسات التيسيرية المتوقعة من المركزي الأوروبي يمنحان اليورو دفعة قوية في الأسواق العالمية.
