ضغوط أمريكية وأوروبية تهوي بزوج يورو/دولار إلى أدنى مستوياته في مايو
تراجع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون 1.13 متأثرًا ببيانات قوية لنشاط الأعمال في الولايات المتحدة، والتي عززت الدولار، مقابل بيانات سلبية لمنطقة اليورو. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب توقعات خفض الفائدة الأوروبية، في استمرار الضغط على العملة الأوروبية الموحدة.
شهد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا ملموسًا خلال تعاملات الخميس، متراجعًا إلى نحو 1.1280، مع تزايد الإقبال على الدولار عقب صدور بيانات قوية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة. التقرير الأمريكي أظهر تسارعًا في وتيرة النشاط الاقتصادي لشهر مايو، حيث سجل المؤشر المركب 52.1، مرتفعًا من 50.6 في أبريل، بدعم من نمو ملحوظ في قطاعات التصنيع والخدمات، وهو ما أعطى دفعة قوية للدولار.
وفي المقابل، صدرت بيانات ضعيفة من منطقة اليورو، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 49.5، مما يشير إلى انكماش اقتصادي. كما سجل قطاع الخدمات أول تراجع له منذ نوفمبر 2024، في حين واصل قطاع التصنيع أداءه الضعيف، ما زاد من الضغوط على العملة الأوروبية.
جاء هذا في وقت أبدى فيه المستثمرون قلقهم من التوترات المتواصلة بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار، متهمًا روسيا بعدم الاستعداد لإنهاء النزاع. وهذا التغير المفاجئ في موقف ترامب – الذي كان قد لمح سابقًا إلى قرب التوصل لاتفاق – عمّق حالة عدم اليقين في الأسواق الأوروبية.
على صعيد السياسة النقدية، زادت التوقعات باتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض الفائدة مرة أخرى في يونيو، في ظل استمرار المخاطر التضخمية السلبية. من جهته، أعرب عضو المركزي الأوروبي ماريو سينتينو عن احتمالية خفض الفائدة إلى مستويات أقل من المعدل الطبيعي للحفاظ على استقرار الأسعار. في المقابل، أبدى محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر موقفًا متريثًا بشأن مستقبل الفائدة في الولايات المتحدة، مع إمكانية الخفض نهاية العام حال استقرت الرسوم الجمركية.
وفي تطور آخر، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ضريبي جديد بدفع من إدارة ترامب، وسط تحذيرات من أنه سيؤدي إلى زيادة الدين العام الأمريكي بأكثر من 3.8 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذا الضغط، استمر الدولار في التقدم مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الإيجابية ومخاوف الأسواق العالمية.
في سياق متصل، أعرب رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل عن تفاؤله بشأن تقدم محتمل في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرًا إلى إدراك الجانبين بأن النزاعات التجارية لا تحقق مكاسب لأي طرف.
