عاجل.. الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة مجددًا وسط مراقبة دقيقة لاتجاهات الاقتصاد

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عقب اجتماعه في شهر مايو، قراره بالإبقاء على معدل الفائدة الأساسي في نطاقه الحالي بين 4.25% و4.5%. وجاء هذا التحرك متسقًا تمامًا مع التوقعات المسبقة للأسواق والمحللين، في خطوة تشير إلى استمرار سياسة التريث في تعديل السياسة النقدية وسط مراقبة دقيقة للمعطيات الاقتصادية، مثل التضخم وسوق العمل.

يثير هذا القرار اهتمام المستثمرين وصناع القرار، خاصة في ظل التوقعات المتزايدة بشأن توقيت أول خفض محتمل في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، ما يجعل تصريحات مسؤولي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة حاسمة في رسم ملامح السياسة الاقتصادية القادمة.

أبرز نقاط بيان السياسة النقدية للفيدرالي

في أعقاب اجتماع مايو، أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى عدة ملاحظات رئيسية تؤطر الوضع الاقتصادي الحالي وتوجهات السياسة النقدية:

• تصاعد المخاطر الاقتصادية: أشارت اللجنة إلى تزايد في المخاطر المرتبطة بارتفاع كل من معدل البطالة والتضخم، ما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن توازن الاستقرار الاقتصادي.
• استمرار التوسع الاقتصادي: على الرغم من تقلبات بيانات التجارة الخارجية، حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية.
• استقرار سوق العمل: أكد البنك أن معدل البطالة ظل منخفضًا، وأن ظروف سوق العمل لا تزال متماسكة.
• الاستمرار في تقليص الميزانية العمومية: ستواصل اللجنة خفض حيازاتها من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بنفس الوتيرة.
• التضخم لا يزال مرتفعًا: رغم بعض التراجع، لا يزال معدل التضخم عند مستويات تتطلب مراقبة دقيقة.
• إجماع داخل اللجنة: جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح القرار الحالي، مما يعكس توافقًا داخليًا بشأن المسار المعتمد.

رد فعل الأسواق: قوة متجددة للدولار

في أعقاب صدور البيان، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام معظم العملات الرئيسية، مدعومًا بإشارات الفيدرالي إلى استقرار النمو واحتفاظه بالحذر تجاه التضخم، ما عزز ثقة المستثمرين في العملة الأمريكية.