أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في تصريحاته خلال مؤتمر جمعية الاقتصاد للأعمال يوم الثلاثاء أن البنك المركزي يسير على طريق بالغ الدقة في محاولته تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار سوق العمل، مشيرًا إلى أن أي قرار مستقبلي بشأن السياسة النقدية سيعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية وتقييمات المخاطر المستجدة.
وأوضح باول أن الأرقام الأخيرة، التي تم جمعها قبل الإغلاق الحكومي، لا تزال تُظهر نموًا اقتصاديًا مستقرًا، وربما أفضل من التقديرات السابقة، لكنه أقر بزيادة التحديات التي تواجه سوق العمل والتسعير، مؤكدًا أن “البيئة الحالية لا توفر مسارًا خاليًا من المخاطر للسياسة النقدية.”
وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتحرك عند مستويات قريبة مما كان عليه في سبتمبر، في حين أن المخاطر السلبية على الوظائف بدأت تتزايد. وأضاف أن قرارات خفض الفائدة السابقة كانت مبررة في ضوء هذه التطورات، مؤكدًا أن ارتفاع التعريفات الجمركية ساهم في زيادة الضغوط التضخمية.
كما كشف باول أن البنك المركزي يعتمد على مجموعة متنوعة من البيانات، بما في ذلك مصادر غير حكومية، لتقييم الوضع الاقتصادي الحقيقي وسط الاضطرابات الأخيرة. ولفت إلى أن سوق العمل تُظهر مؤشرات على انخفاض معدلات التوظيف والفصل، ما يعكس سوقًا أكثر استقرارًا من المتوقع.
في أعقاب هذه التصريحات، واصل الدولار الأمريكي (USD) تراجعه الحاد أمام العملات الرئيسية، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) نحو مستوى 99.00، بينما أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
