عاجل.. محضر الفيدرالي يشير لميل نحو التيسير مع ازدياد القلق حول سوق العمل والتضخم

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر/أيلول ميلًا واضحًا نحو المزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المتبقية من العام، إذ أعرب غالبية صناع السياسة عن تأييدهم لمزيد من خفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو وتزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل.

وأوضحت المحاضر أن معظم الأعضاء رأوا أن خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية سيكون مناسبًا قبل نهاية 2025، بينما أبدى عدد قليل منهم رغبة في الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في حين دعم أحد المشاركين خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. وأشارت المناقشات إلى أن السياسة النقدية الحالية قد لا تكون مقيدة بالقدر الذي يتطلب التشديد، ما يعزز منطق اتباع نهج حذر في القرارات القادمة.

كما أظهرت الوثائق أن صناع القرار داخل الفيدرالي باتوا أكثر قلقًا بشأن التباطؤ المحتمل في التوظيف، مع ملاحظة أن المخاطر السلبية على سوق العمل تتزايد، في حين أصبحت الضغوط التضخمية أكثر توازنًا. وأكدت الأغلبية أن توازن المخاطر يميل الآن نحو الحاجة إلى دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي الجانب الفني، ناقش المشاركون دور مرفق إعادة الشراء الدائم (Standing Repo Facility) في ضمان بقاء معدلات الفائدة ضمن النطاق المستهدف، ومنع اضطرابات سوق المال من التأثير على عملية التشديد الكمي الجارية. كما قام موظفو الفيدرالي بمراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام بين 2025 و2028، في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

أما على صعيد الأسواق، فقد حافظ الدولار الأمريكي على قوته بعد صدور المحضر، مع ارتفاع مؤشر الدولار (DXY) إلى أعلى مستوى له في شهرين متجاوزًا حاجز 99.00، مدعومًا بعوائد متباينة عبر منحنى السندات الأمريكية، ما يعكس بقاء الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.