صرّح أساهي نوجوتشي، أحد أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان، يوم الخميس بأن الاقتصاد الياباني يشهد نموًا مستقرًا، وسط بوادر إيجابية لتحقيق تضخم مستدام مدعوم بزيادة في الأجور. وأوضح أن البنك المركزي يتجه نحو مواصلة تعديل أسعار الفائدة، لكنه سيعتمد نهجًا حذرًا، مقيّمًا بدقة ما إذا كان معدل التضخم الأساسي سيظل قريبًا من نسبة 2%.
وأشار نوجوتشي إلى أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن السياسات التجارية الخارجية، لا سيما الرسوم الجمركية الأمريكية، باتت تمثل تهديدًا متزايدًا. وشدد على أن البنك لا ينبغي له تحديد المستوى النهائي للفائدة مسبقًا، بل من الأفضل دراسة آثار كل خطوة تدريجية في رفع الفائدة قبل اتخاذ القرار التالي.
كما لفت إلى أن ارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.6% في مارس يعكس تغيرًا في توقعات السوق، ولا يُعد مصدر قلق. وفيما يتعلق بتقليص ميزانية البنك، أكد أنه لا يرى حاجة فورية لتعديلات كبرى، مع ضرورة مراجعة خطة تقليص الأصول انطلاقًا من أبريل 2026 بمنظور طويل الأمد.
واختتم نوجوتشي تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة البنك ستظل توسعية طالما أن التضخم الحالي مدفوع في الأساس بتكاليف الواردات، وليس بالنمو المحلي. ولفت إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الأجور والطلب المحلي ما تزال ضعيفة، لكنها تواصل الارتفاع تدريجيًا، مما يستدعي التحرك بحذر في أي تعديل مستقبلي للسياسة النقدية.
وفي الأسواق، تراجع زوج الدولار/الين بنسبة 0.25% ليتداول عند 143.30 وقت صدور التصريحات.
