كاشكاري: على الاحتياطي الفيدرالي الحذر من انفلات توقعات التضخم بسبب الرسوم الجمركية
أكد نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أن على البنك المركزي اتخاذ موقف صارم للحفاظ على استقرار توقعات التضخم، محذرًا من أن الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا قد تسهم في خلق ضغوط تضخمية طويلة الأمد.
وخلال تصريحاته، أوضح كاشكاري أن الاستقلالية في رسم السياسة النقدية ضرورية لضمان أفضل النتائج الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحولات في موقفه بشأن السياسة النقدية – من التيسير إلى التشديد ثم إلى موقف أكثر توازنًا – جاءت نتيجة قراءة متأنية للبيانات الاقتصادية المتاحة.
أبرز النقاط التي تناولها كاشكاري
- شدد على أهمية استقلال السياسة النقدية في صنع قرارات مبنية على أسس واقعية وليس ضغوط سياسية.
- أشار إلى أن الرسوم الجمركية تمثل عبئًا على النمو الاقتصادي، ولها تأثير واضح في رفع الأسعار على المدى القصير.
- حذر من أن ارتفاع الأسعار الناجم عن هذه الرسوم قد يؤدي إلى خلخلة ثقة الأسواق بتوجهات التضخم مستقبلاً.
- أشار إلى أن أداة السياسة النقدية الوحيدة المتاحة حاليًا – أي معدلات الفائدة – تخضع لضغوط متزايدة.
- اعتبر أن التوقيت لا يزال مبكرًا للحكم على الاتجاه الذي ستسلكه أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
- وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي في التأكد من أن تدابير السياسة التجارية، مثل فرض الرسوم، لا تتسبب في ترسيخ مستويات تضخم مرتفعة، مؤكدًا أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة حتى الآن – لكن الحفاظ على ذلك يتطلب يقظة مستمرة.
تحركات الأسواق ومخاوف المستثمرين
كاشكاري لفت أيضًا إلى مؤشرات في الأسواق تدل على قلق المستثمرين، مثل ارتفاع عوائد السندات وتراجع قيمة الدولار، والتي قد تعكس شكوكًا متزايدة بشأن مدى جاذبية الولايات المتحدة كمكان للاستثمار، خاصة في ظل الغموض المحيط بالسياسات التجارية.
وختم بأن التغيرات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية قد يكون لها أثر كبير على أسعار الفائدة الأمريكية، مضيفًا أن حالة عدم اليقين الحالية تُعد من بين الأكبر التي شهدها الاقتصاد منذ بداية جائحة كورونا.
