لاجارد تؤكد استمرار الحذر بعد خفض الفائدة: توقعات متباينة ونظرة دقيقة للمستقبل

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو، لتصبح 2.15% لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، و2.4% لتسهيلات الإقراض، و2% لتسهيلات الإيداع. هذه الخطوة جاءت استجابة لمجموعة من العوامل الاقتصادية التي تشير إلى تباطؤ في النشاط، لا سيما في قطاع الخدمات، إضافة إلى تأثير اليورو القوي وارتفاع الرسوم الجمركية على قدرة التصدير الأوروبية.

وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان، صرّحت رئيسة البنك كريستين لاجارد أن القرار حظي بإجماع واسع داخل المجلس مع صوت معارض واحد فقط، موضحة أن المعطيات تشير إلى توقعات أضعف للنمو على المدى القريب، بينما تبقى التوقعات التضخمية غير مستقرة، خاصة مع استمرار تجزئة سلاسل الإمداد العالمية.

أشارت لاجارد إلى أن البيانات تشير إلى استقرار تدريجي في تكاليف العمالة، في حين يُنتظر أن توفر الاستثمارات الحكومية في مجالات مثل البنية التحتية والدفاع دفعة للنمو على المدى المتوسط. كما أكدت أن البنك سيتبع نهجًا مرنًا يستند إلى البيانات الواردة من اجتماع إلى آخر، دون الالتزام المسبق بمسار محدد لأسعار الفائدة.

تشير توقعات البنك إلى أن متوسط التضخم سيبلغ 2.0% في 2025 و2027، وينخفض إلى 1.6% في 2026، بينما سيبلغ التضخم الأساسي دون الغذاء والطاقة 2.4% في 2025، و1.9% في العامين التاليين. وعلى صعيد النمو، من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي من 0.9% في 2025 إلى 1.3% في 2027.

ورغم أهمية القرار، لم يُظهر السوق رد فعل كبيرًا، إذ تحرك زوج اليورو/الدولار بشكل طفيف ليصل إلى 1.1424 بارتفاع نسبته 0.05%، ما يعكس توقعات مسبقة من المستثمرين لهذا التوجه.