لندن تراهن على بروكسل: اتفاق تجارة جديد مع الاتحاد الأوروبي قد يحقق أعظم مكاسب ما بعد البريكست

في ظل سعيها لتوسيع آفاقها التجارية عالميًا، تتطلع المملكة المتحدة إلى الاستفادة من الزخم الذي ولدته اتفاقياتها الأخيرة مع الولايات المتحدة والهند، لكنها ترى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل الفرصة الاقتصادية الأكبر.

فبعد توقيع اتفاق مع واشنطن يخفف من الأعباء الجمركية القطاعية مع الحفاظ على بعض الرسوم الأساسية، وتوصلها إلى اتفاق مبدئي مع نيودلهي — الذي لا يزال بانتظار المصادقة وقد لا يدخل حيز التنفيذ قبل العام المقبل — تركز الحكومة البريطانية الآن أنظارها نحو بروكسل، خاصة مع اقتراب موعد القمة البريطانية-الأوروبية المرتقبة في 19 مايو. ويأمل مسؤولو الحكومة أن تشكل هذه القمة نقطة انطلاق لتحسين العلاقة التجارية وتقليل الحواجز غير الجمركية، خصوصًا في ظل الحجم الكبير لصادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن العودة إلى عناصر البريكست الأساسية، مثل السوق الموحدة أو حرية الحركة، تظل مستبعدة، إلا أن المحللين في بنك "ستاندرد تشارترد"، كريستوفر غراهام وسابير سالاد، يشيرون إلى أن تعزيز العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي قد يكون له التأثير الاقتصادي الأكثر عمقًا مقارنة بأي صفقة أخرى.

لكن الطريق لا يخلو من العقبات. فالاتفاق على ترتيبات جديدة للتنقل الشبابي وحقوق الصيد لا يزال يمثل تحديًا، إلى جانب تحفظ الاتحاد الأوروبي التقليدي تجاه منح وصول انتقائي إلى سوقه الداخلية. ورغم هذه التحديات، يرى الخبراء أن وجود إرادة سياسية متزايدة من الجانبين يعزز فرص التوصل إلى اتفاق، ولو بشكل تدريجي، خاصة في قطاعات يمكن فيها تحقيق توافق تنظيمي أو اعتراف متبادل. هذا من شأنه أن يقلل الحواجز أمام التبادل التجاري ويدعم الاقتصاد البريطاني في مرحلة ما بعد البريكست.