مؤشر الدولار الأمريكي يقترب من قمته السنوية بدعم توقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي

يواصل مؤشر الدولار الأمريكي DXY ارتفاعه يوم الثلاثاء، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ بداية العام، في ظل تزايد التوقعات بإمكانية مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الطلب على العملة الأمريكية. ويتداول المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 101.40، بارتفاع نسبته 0.20% خلال اليوم.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من سبتمبر، لتتراوح الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4.00%. كما أظهر أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية أن متوسط سعر الفائدة المتوقع بنهاية العام يبلغ 4.1%، بما يعكس توقعات المسؤولين بزيادة أخرى في أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم يمثل محور اهتمام البنك المركزي الأمريكي، بعدما حافظ على مستويات مرتفعة بشكل مستمر فوق هدفه البالغ 2%. وتزداد مهمة السيطرة على التضخم تعقيدًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط. كما لا تزال الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران قائمة حول عدد من الملفات الرئيسية، وهو ما يبقي حركة الشحن عبر مضيق هرمز متأثرة.

وتشير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار الانفتاح على تشديد السياسة النقدية. وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الثلاثاء إن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ربما ابتعد عن المسار الذي يقوده نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وأضاف بار أنه لا يعتقد أن التضخم سيصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب ما لم يتم تعديل السياسة النقدية. وفي الوقت نفسه، وصف سوق العمل بأنه لا يزال قويًا، مدعومًا باستمرار الاستثمار في قطاع الأعمال والإنفاق الاستهلاكي.

وفي المقابل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه لا يرى حاجة ملحة لاتخاذ خطوة إضافية بعد خفض سعر الفائدة في سبتمبر، لكنه أوضح أنه إذا تطور الاقتصاد وفق التوقعات، فمن المرجح تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال العام. وتُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تسعر حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 68% لرفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر.

وقد ساهمت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى جانب تصاعد مخاطر التضخم في دفع عوائد سندات الخزانة إلى مستويات مرتفعة لم تُسجل منذ سنوات. وارتفع العائد القياسي على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.28%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، بالقرب من 4.93%، وهي مستويات تعود إلى عام 2024. وتزيد العوائد المرتفعة من جاذبية الأصول المقومة بالدولار، بما يوفر دعمًا إضافيًا للعملة الأمريكية.

وتنعكس قوة الدولار على عدد من أزواج العملات الرئيسية. فقد تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أواخر يونيو، مع تداول EUR/USD بالقرب من 1.1340. كما بقي الجنيه الإسترليني قريبًا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما هبط الدولار الكندي إلى مستويات لم يشهدها منذ أوائل يوليو. وفي المقابل، حافظ الين الياباني على قدر نسبي من الاستقرار، بعد تجدد التحذيرات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية مجددًا في سوق الصرف.

ولم تحظَ البيانات الاقتصادية الأمريكية الأضعف من المتوقع، التي صدرت يوم الثلاثاء، باهتمام كبير من المتداولين. فقد انخفضت الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS إلى 7.079 مليون في أغسطس، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 7.23 مليون، بينما جرى تعديل قراءة يوليو السابقة بالرفع إلى 7.335 مليون بدلًا من 7.271 مليون.

كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن هيئة الاتحاد إلى 81.9 في سبتمبر، متراجعًا عن التوقعات التي بلغت 89.0. وفي الوقت نفسه، تم تعديل قراءة أغسطس بالخفض إلى 88.6 بدلًا من 89.4.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM PMI، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية NFP المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقد تؤدي بيانات التضخم أو سوق العمل القوية إلى تعزيز توقعات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية، وهو ما قد يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى تسجيل قمم جديدة خلال العام.