مؤشر الدولار يتراجع قرب 97.50 وسط مخاوف من إغلاق الحكومة وتأجيل بيانات الوظائف
تراجع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة متأثرًا بضعف سوق العمل واحتمال تأجيل بيانات الوظائف، فيما تسعّر الأسواق خفضًا وشيكًا للفائدة بنسبة 99% هذا الشهر.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليستقر قرب مستوى 97.60 خلال تعاملات الخميس الأوروبية، مسجلًا التراجع الخامس على التوالي. ويأتي هذا الضعف في ظل تنامي القلق من أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يهدد آلاف الوظائف الفيدرالية ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن وقف شبه كامل لأنشطته، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، المقرر عادة يوم الجمعة، والذي يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها الأسواق العالمية.
وتزامنت هذه التطورات مع بيانات سلبية من تقرير التوظيف الخاص الصادر عن ADP يوم الأربعاء، الذي أظهر فقدان 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر، مقارنة بتوقعات بإضافة 50 ألف وظيفة. كما تم تعديل بيانات أغسطس لتكشف عن خسارة 3 آلاف وظيفة بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادة بـ54 ألف وظيفة. في الوقت نفسه، تباطأ نمو الأجور السنوي ليسجل 4.5%.
هذه المؤشرات عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل نهج التيسير النقدي. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تسعّر الآن خفضًا للفائدة بنسبة 99% في اجتماع أكتوبر، مع احتمالية تبلغ 87% لخفض آخر في ديسمبر.
ورغم هذا الميل الواضح نحو التيسير، أبدى بعض مسؤولي الفيدرالي تحفظات. فقد حذر أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن التعريفات الجمركية قد تشكل عقبة أمام خفض قوي للفائدة. بدورها، أكدت لوري لوغان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أنها ستتعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، مشيرة إلى أن التضخم – باستثناء أثر الرسوم – قد يرتفع إلى 2.4% مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات غير السكنية.
وبين بيانات سوق العمل الضعيفة والتردد في أروقة الفيدرالي، يبقى الدولار تحت ضغط واضح، فيما تترقب الأسواق التقرير الرسمي للوظائف غير الزراعية لتحديد الاتجاه المقبل للعملة الأمريكية.
