مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل تحسنًا ملحوظًا ويقترب من التعافي بعد 8 أشهر من الانكماش
أظهر اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر إشارات انتعاش جديدة خلال أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مما يعكس تباطؤ وتيرة التراجع وتحسن التوقعات المستقبلية رغم استمرار ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف الأجور.
شهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر أكتوبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) ارتفاعًا إلى 49.2 نقطة، صعودًا من 48.8 نقطة في سبتمبر، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم الثلاثاء. وعلى الرغم من بقاء المؤشر دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش، إلا أنه يشير إلى أبطأ وتيرة تراجع في النشاط التجاري منذ ثمانية أشهر.
وأوضح التقرير أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجلت استقرارًا نسبيًا في مستويات الإنتاج خلال الشهر، مع تراجع محدود في الطلب مقارنة بالشهر السابق، ما يدل على أن وتيرة الانكماش بدأت تتباطأ بشكل ملموس.
كما أبدت الشركات نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن المستقبل، متوقعة تحسنًا في الطلب المحلي وظروف السوق خلال الأشهر المقبلة، في ظل مؤشرات على تعافي تدريجي للأنشطة الاقتصادية.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن ضغوط الأسعار ما زالت تمثل تحديًا رئيسيًا أمام القطاع، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر. وجاءت الزيادة مدفوعة خصوصًا بارتفاع كبير في الأجور هو الأكبر منذ أكتوبر 2020، مما زاد من عبء التكاليف على الشركات.
وعلى صعيد سوق الصرف، شهد الجنيه المصري تحركات محدودة أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع زوج USD/EGP بشكل طفيف ليستقر قرب مستوى 47.20، وهو أدنى مستوى للجنيه في نحو 16 شهرًا، بحسب بيانات التداول المبكرة.
وبينما يظل النشاط الاقتصادي في مصر ضمن نطاق الانكماش الفني، فإن هذا التحسن في قراءة مؤشر مديري المشتريات يعزز الآمال في قرب استعادة القطاع الخاص زخمه تدريجيًا، مدعومًا بتحسن الثقة والتوقعات الاقتصادية الإيجابية.
