محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي يشرح تخفيض الفائدة ويرجح مزيدًا من التعديلات في السياسة النقدية
ميشيل بولوك توضح أسباب خفض سعر الفائدة إلى 3.85% وتؤكد على إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا استمر التضخم في التراجع. يعكس قرار البنك توقعات النمو الاقتصادي وسط حالة من عدم اليقين بسبب التوترات التجارية العالمية.

في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية لشهر مايو، تحدثت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، عن الأسباب التي دفعت البنك إلى خفض سعر الفائدة الرسمي إلى 3.85%، مؤكدة أن هذا الخفض يعد مناسبًا في الوقت الحالي. أوضحت بولوك أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على التضخم عند مستويات منخفضة، مع التأكيد على أن هناك مجالًا لإجراء تعديلات إضافية مستقبلاً إذا استمر الانخفاض في التضخم.
أكدت بولوك أن القرار جاء بعد مناقشات شاملة داخل مجلس الإدارة، حيث تم البحث بين خفض 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس، ولكن تم الاتفاق بالإجماع على الخيار الأول. وأضافت أن البنك لا يمكنه التنبؤ بدقة بمسار أسعار الفائدة القادمة، ولا يدعم التسعير الحالي للسوق. كما أعربت عن دهشتها من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد.
في بيان السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن التوترات التجارية العالمية تشكل أحد أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي، مع تخفيض توقعات النمو العالمي وزيادة حالة عدم اليقين نتيجة سياسات الرسوم الجمركية. كما تم تعديل توقعات التضخم المحلي نحو الانخفاض، مع توقع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة. وتعتمد هذه التوقعات على فرضية تخفيضات إجمالية في أسعار الفائدة بحوالي 85 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة.
تتوقع التقديرات أن يبقى التضخم المعدل عند حوالي 2.6% حتى عام 2027، مع نمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 1.8% و2.2% في نفس الفترة، إضافة إلى معدل بطالة متوقع أن يستقر حول 4.2% إلى 4.3%. كذلك، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة النقدية عند مستويات تتراوح بين 3.2% و4.0% خلال السنوات القادمة.
رد فعل السوق كان سريعًا، حيث انخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 0.6425، متأثرًا بقرار البنك المركزي والتوقعات المحيطة بمستقبل السياسة النقدية في أستراليا.