محافظ بنك اليابان: التعريفات الأمريكية تهدد الاقتصاد والتضخم وسط غموض تجاري مع واشنطن
حذر محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية زادت تعقيد المشهد الاقتصادي، مؤكداً أن الغموض التجاري مع واشنطن لا يزال مرتفعًا. وأوضح أن هذه التوترات قد تضغط على أرباح الشركات والأجور، مع التمسك برؤية تدريجية لبلوغ هدف التضخم.
قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن الأوضاع الاقتصادية والتضخمية في البلاد باتت أكثر تعقيدًا نتيجة التغيرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ تطبيق الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة في أبريل. وأضاف أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ضعف في الطلب بسبب تصاعد مستويات عدم اليقين، الأمر الذي قد يشكّل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الياباني.
وأوضح أويدا أن الشركات اليابانية ربما تكون قادرة على تحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن التعريفات، إلا أن هذا سيأتي على حساب أرباحها، مما قد يؤدي لاحقًا إلى تأثير سلبي على مستويات الأجور. كما أشار إلى أن التداعيات قد تمتد لتشمل تحركات الأسواق المالية وأسعار الصرف، ما يعزز من صعوبة التنبؤ بالتطورات المستقبلية.
ورغم هذه التحديات، أكد أويدا أن التضخم الأساسي في اليابان لا يزال يتجه تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 2%، وأن البنك المركزي سيواصل مراقبة الأوضاع بعناية دون اتخاذ قرارات متسرعة بشأن رفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن العلاقة المتزامنة بين الأجور والأسعار لا تزال قائمة، رغم تباطؤ النمو.
وفي سياق آخر، شدد على أن برنامج شراء السندات ما زال يحقق أهدافه في تعزيز كفاءة سوق السندات، مشيرًا إلى مشاركة واسعة من السوق في الاجتماعات الأخيرة التي ناقشت هذا الملف. كما أكد أن الخطة المرتقبة لتقليص شراء السندات في أبريل 2026 ستُدار بمرونة، وفقًا للتطورات الاقتصادية.
واختتم أويدا بالإشارة إلى أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة، لكن حالة عدم اليقين المرتفعة تستدعي الحذر، مؤكدًا أن أي قرار بشأن السياسات النقدية المقبلة سيعتمد على التقييم الدقيق للمعطيات الاقتصادية والتضخمية.
