محضر الفيدرالي الأمريكي يترقب الإفصاح عن خلافات الأعضاء وسط توقعات بخفض جديد للفائدة
المستثمرون يترقبون محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي بحثًا عن دلائل حول مسار خفض الفائدة المقبل، في ظل الانقسام الداخلي ومخاطر التضخم وإغلاق الحكومة المستمر.
                                يستعد المستثمرون حول العالم لمتابعة صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عُقد يومي 16 و17 سبتمبر، والمقرر نشره مساء الأربعاء عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وسط ترقب كبير لتفاصيل النقاشات التي سبقت قرار خفض سعر الفائدة.
في الاجتماع الأخير، قرر الفيدرالي تقليص سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، رغم أن أحد المحافظين، ستيفن ميران، كان يميل إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. ويعكس هذا القرار توافق الأغلبية بقيادة جيروم باول على نهج تدريجي في التيسير النقدي.
وأشار البيان الصادر عقب الاجتماع إلى أن وتيرة التوظيف تباطأت مؤخرًا، بينما لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا. كما كشفت النسخة المحدثة من ملخص التوقعات الاقتصادية عن نية الفيدرالي المضي في مزيد من الخفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، مع توقعات بخفض إضافي في عامي 2026 و2027.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد جيروم باول أن البنك لا يشعر بالحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر، لكنه أقر بتزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل، مشيرًا إلى أن بيانات الفترة الأخيرة تعكس ضغوطًا هبوطية واضحة في معدلات التوظيف. أما بشأن التضخم، فقد أوضح أن ارتفاع أسعار السلع بسبب التعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار مؤقتًا، لكنه لن يستمر طويلًا.
من جانبهم، يرى محللو TD Securities أن المحضر سيكشف بوضوح عن الانقسام بين الأعضاء حول وتيرة خفض الفائدة، إذ يعتبر البعض أن التيسير الحالي ضروري لدعم الاقتصاد وسوق العمل، بينما يحذر آخرون من التوسع في الخفض مخافة تفاقم الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع التعريفات.
ومع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية وعدم اليقين المالي، يزداد الاهتمام بتفاصيل المحضر لمعرفة إلى أي مدى سيواصل الفيدرالي مسار خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.