محضر بنك كندا: مخاوف من اضطرابات التجارة الأمريكية رغم توقعات نمو معتدل للاقتصاد
أظهر محضر بنك كندا استمرار القلق من تأثير التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، رغم تمسك صانعي السياسة بنظرة تفاؤلية لنمو الاقتصاد والتضخم.
كشف محضر اجتماع بنك كندا الأخير بشأن السياسة النقدية أن صانعي القرار ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة ناتجة عن السياسة التجارية غير المتوقعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم هذه العقبات، أبقى البنك على رؤية متفائلة نسبيًا بشأن قدرة الاقتصاد الكندي على التكيف والحفاظ على وتيرة نمو معتدلة.
وقبل قرار الفائدة الصادر في 17 سبتمبر، ناقش الأعضاء توقعاتهم الأساسية للنمو والتضخم، مشيرين إلى أنهم سيوضحونها في تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر. وأكدت مراجعة المؤشرات الاقتصادية أن التضخم الأساسي لا يزال قريبًا من مستوى %2.5، وهو ما يتماشى مع أهداف البنك.
ورغم أن المخاطر القصيرة الأجل المرتبطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية تراجعت نسبيًا، إلا أن الأعضاء أبدوا قلقًا متزايدًا من عملية إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، معتبرين أنها قد تعرقل تعافي استثمارات الشركات في الأجل القريب.
في المقابل، يرى صانعو السياسة أن الاستهلاك المحلي سيظل عامل دعم رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الكندي على وتيرة معتدلة بما يتماشى مع السيناريو الذي تضمنه تقرير يوليو. ومع ذلك، أقر الأعضاء بأن تقدير حجم الفائض في الاقتصاد لا يزال معقدًا، وأن توقعات التضخم أصبحت أكثر عرضة لعدم اليقين من المعتاد.
وخلص المحضر إلى أن الاضطرابات التجارية ستفرض تكاليف إضافية على الاقتصاد الكندي، لكن توقيت هذه التكاليف وحجمها وتأثيرها النهائي على التضخم تبقى أمورًا غير واضحة بعد.
