محضر بنك كندا يكشف انقسامًا داخليًا بشأن خفض الفائدة وسط تصاعد الغموض الاقتصادي
أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس إدارة بنك كندا، المنعقد في 16 أبريل، وجود تباين واضح في وجهات النظر بين أعضاء المجلس حول الخطوة المقبلة بشأن أسعار الفائدة، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد بسبب التهديدات التجارية وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية.
في الوقت الذي أجمع فيه صناع السياسة النقدية على أهمية تكثيف جهود الرصد والتحليل لمتابعة كيفية تفاعل الاقتصاد الكندي مع التطورات العالمية في الوقت الفعلي، اتفقوا كذلك على ضرورة توخي الحذر وتخفيف التفاؤل المعتاد بشأن آفاق النمو.
الانقسام تمحور بين من يفضل الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي انتظارًا لتضحيات أوضح بشأن تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن رأى أن التحرك نحو خفض الفائدة أصبح ضروريًا نظرًا للإشارات المتزايدة على ضعف النشاط الاقتصادي واستقرار توقعات التضخم.
المجموعة المتحفظة حذرت من أن أي خفض جديد قد يكون متسرعًا، خاصة في ظل احتمال تسارع تأثيرات التضخم نتيجة السياسات التجارية الجديدة. أما الفريق الداعم للتيسير النقدي فرأى أن التحرك المبكر سيمنح البنك مرونة أكبر لاحقًا، مشيرين إلى أن الوقت عامل حاسم لأن آثار السياسة النقدية لا تظهر فورًا في مؤشرات الاقتصاد والتضخم.
