مسؤول في بنك اليابان: التضخم يقترب من 2% والمرحلة تتطلب تقييمًا دقيقًا للسياسة النقدية

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، أساهي نوجوتشي، إن مؤشرات التضخم في البلاد تتحرك تدريجيًا نحو المستوى المستهدف عند 2%، معتبرًا أن الاقتصاد يشهد تحولًا واضحًا بعيدًا عن بيئة الأسعار الصفرية التي استمرت لعقود. وأكد أن الشركات أصبحت أكثر قدرة على تمرير التكاليف إلى المستهلكين، فيما تظهر البيانات أن البلاد تتقدم بخطى ثابتة نحو استقرار التضخم عند المعدل المستهدف.

وأوضح نوجوتشي أن السياسة النقدية تمر بمرحلة حرجة تتطلب تقييماً دقيقًا، مشيرًا إلى أن الحاجة لتعديل أسعار الفائدة تتزايد مع استمرار الضغوط التضخمية. وأضاف أن المخاطر على الاقتصاد والأسعار ما زالت قائمة، لكن المخاطر الصعودية أصبحت ذات أهمية أكبر في مداولات السياسة النقدية.

وفي حديثه عن التوازن المطلوب، شدد نوجوتشي على أن البنك المركزي، الذي يملك ميزانية عمومية ضخمة، يجب أن يقلل من أصوله تدريجيًا مع مراعاة استقرار الأسواق، وأن يسمح لقوى السوق بتحديد أسعار الأصول قدر الإمكان. وحذر من أن أي تشديد مفرط للسيولة قد يقوض قدرة البنك على التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وأشار أيضًا إلى أن تباطؤ ارتفاع أسعار الواردات قد يحد من وتيرة التضخم مستقبلًا، بينما لا تزال الأجور الحقيقية تحتاج إلى مزيد من الوقت للانتقال إلى مسار صعودي. ومع ذلك، فإن التضخم المرتفع الحالي يعكس تحولًا جوهريًا في سلوك التسعير والأجور لدى الشركات، وهو ما يميز الوضع الراهن عن التجارب السابقة.

وأضاف نوجوتشي أن أسعار الخدمات تظهر علامات على فقدان بعض قوتها، لكن استمرار هذا الاتجاه واتساعه ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة سيحدد إلى حد كبير المسار المقبل للتضخم.

وعقب تصريحاته، تراجع زوج الدولار/ين (USD/JPY) بنسبة 0.45% ليتداول بالقرب من 148.85، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع.