ميزانية الخريف البريطانية: اختبار حقيقي لعزيمة ريفز وسط ضغوط الاقتراض والضرائب

تشير توقعات خبراء "ستاندرد تشارترد" إلى أن ميزانية الخريف البريطانية ستضع وزيرة الخزانة راشيل ريفز تحت اختبار حقيقي وسط محدودية خيارات الإنفاق وتصاعد الضغوط السياسية والمالية. ومن المرجح أن تنتظر الحكومة التقديرات الرسمية لمكتب مسؤولية الميزانية، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية، قبل أن تتخذ أي قرارات نهائية بشأن السياسات المالية.

ومن المتوقع أن تركز الميزانية، التي يُرجح الإعلان عنها في أكتوبر أو نوفمبر، على معالجة العجز المالي الضيق للغاية، خصوصًا مع تقلبات أسواق السندات وضعف النمو الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا في أبريل ومايو، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتزيد الالتزامات الدفاعية تجاه الناتو، بالإضافة إلى رفض الحكومة لتقليص الإنفاق العام، من صعوبة تحقيق فائض مالي.

أكد رئيس الوزراء كير ستارمر ثقته الكاملة في استمرار ريفز بمنصبها، نافياً أي خطط لاستبدالها قبل الانتخابات القادمة. ومع ذلك، تواجه ريفز مهمة صعبة تتمثل في إيجاد توازن بين زيادة الضرائب أو تعديل القواعد المالية لتفادي أي عجز متوقع، إذ تبدو خيارات خفض الإنفاق غير مقبولة شعبيًا وبين أعضاء حزب العمال.

وعلى الرغم من أن الحكومة وعدت في برنامجها الانتخابي لعام 2024 بعدم زيادة الضرائب الكبرى، مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، إلا أنها تراجعت عن لهجتها الحازمة مؤخراً، مفضلة إبقاء جميع الخيارات مفتوحة حتى صدور التقييمات النهائية لمكتب مسؤولية الميزانية، والتي ستلعب دورًا محوريًا في تحديد المسار المالي للحكومة خلال الخريف.