هل تستطيع الحرب التجارية الأمريكية تمهيد الطريق لخفض التعريفات الجمركية العالمية؟

التفاؤل بشأن إمكانية أن تؤدي السياسات التجارية الأمريكية إلى خفض التعريفات الجمركية على الصعيد العالمي يبدو غير مستند إلى أساس قوي. وفقًا للاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد، فإن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة قد تساهم في تعميق أزمة النظام التجاري متعدد الأطراف. يواجه خفض التعريفات تحديات كبيرة نظرًا للالتزامات التي تفرضها منظمة التجارة العالمية، مثل مبدأ المعاملة الأكثر تفضيلًا، ما يعيق تحقيق هذا الهدف. كما أن التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذها قد يستغرق وقتًا طويلاً، مما يزيد من فترة عدم الاستقرار الاقتصادي.

يزداد السؤال بين المتداولين حول ما إذا كانت السياسات التجارية الأمريكية ستساهم في خفض التعريفات الجمركية عبر العالم. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا التفاؤل غير واقعي. في الواقع، يتسم الوضع بوجود خطر من فترة ممتدة من عدم اليقين، وهو ما سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي. تُعد الحرب التجارية التي بدأتها الإدارة الأمريكية جزءًا من رؤية أوسع لترامب وفريقه في التعامل مع التجارة والشؤون الدولية، حيث يرفضون النظام التجاري متعدد الأطراف. ووفقًا لهم، فإن هذا النظام يفرض على الولايات المتحدة تقديم تنازلات مفرطة، ويشجع على ممارسات غير عادلة، فضلاً عن تهديده للسيادة الأمريكية. نتيجة لذلك، قامت الولايات المتحدة بتقليص دعمها لمنظمة التجارة العالمية بعد أن تعرضت هيئة الاستئناف فيها للتقويض لفترة طويلة.

من المتوقع أن تحاول الدول الأخرى خفض التعريفات على البضائع الأمريكية لتجنب الرسوم المرتفعة، ولكن نظرًا لعضوية هذه الدول في منظمة التجارة العالمية، فإن أي تخفيضات يجب أن تُطبق على جميع الأعضاء وفقًا لمبدأ المعاملة الأكثر تفضيلًا، وهو ما قد لا يقبله العديد من الاقتصادات. الحل البديل هو أن تسعى هذه الدول للتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة، حيث أبدت أكثر من 130 دولة استعدادها لهذا المسار. ولكن وفقًا للتجارب السابقة، فإن التفاوض على مثل هذه الاتفاقيات قد يستغرق وقتًا طويلًا، حيث استغرق توقيع اتفاقيات التجارة الحرة في المتوسط 18 شهرًا، وتنفيذها قد يستغرق ما يصل إلى 45 شهرًا. وفي هذه الأثناء، سيظل عدم اليقين يشكل عائقًا رئيسيًا أمام النمو الاقتصادي.