والر: التوجيه المستقبلي يعزز فعالية السياسة النقدية لكنه قد يقيد مرونة الاحتياطي الفيدرالي
أكد كريستوفر والر أن التوجيه المستقبلي يظل أداة مهمة لدعم السياسة النقدية، لكنه حذر من أن الإفراط في الاعتماد عليه قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
أكد محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أن التوجيه المستقبلي لا يزال يمثل إحدى الأدوات المهمة في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يعزز فاعلية قرارات البنك المركزي إذا استُخدم بالشكل المناسب، لكنه قد يتحول إلى عامل مقيد إذا أضعف مرونة صناع القرار.
وخلال كلمة أعدها لإلقائها في مؤتمر نظمه بنك إيطاليا في روما، أوضح والر أن التوجيه المستقبلي ساهم في بعض الفترات في تحسين عملية صنع السياسة النقدية، ولا يزال قادرًا على تقديم قيمة مضافة في المستقبل.
وأشار إلى أن فعالية هذه الأداة تتجلى في قدرتها على تسريع انتقال تأثير السياسة النقدية إلى الاقتصاد، مستشهدًا بما حدث خلال أواخر عام 2021 عندما لعب التوجيه المستقبلي دورًا في تعزيز أثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
وفي المقابل، شدد والر على أن التوجيه المستقبلي قد يفقد جدواه إذا أصبح شديد الصرامة أو بالغ الالتزام، إذ إن ذلك قد يقلص قدرة صناع السياسة على التكيف مع التطورات الاقتصادية غير المتوقعة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على كفاءة إدارة السياسة النقدية.
ولم تتضمن تصريحات والر أي تقييم للأوضاع الاقتصادية الراهنة أو إشارات بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة أو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
