EUR/USD يتماسك فوق 1.1800 رغم مفاجأة تضخم المنتجين الأمريكي
زوج EUR/USD يحافظ على استقراره قرب 1.1814 بعدما فشلت قفزة تضخم المنتجين الأمريكي في منح الدولار دفعة قوية، بينما تتراجع رهانات خفض الفائدة في يونيو لصالح يوليو.
استقر زوج يورو/دولار (EUR/USD) خلال تداولات الجمعة، مواصلًا التحرك داخل نطاق محدود هيمن على الأداء هذا الأسبوع، في ظل عجز الدولار الأمريكي عن تحقيق مكاسب إضافية رغم صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع.
ويتداول الزوج قرب مستوى 1.1814، بعدما تمكن من تعويض تراجع مؤقت دفعه دون حاجز 1.1800 في وقت سابق من الجلسة، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العملتين.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%، مع تعديل قراءة ديسمبر إلى 0.4%. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر 2.9%، أعلى من التقديرات عند 2.6%، لكنه أقل بقليل من القراءة السابقة البالغة 3%.
وجاءت الضغوط التضخمية أكثر وضوحًا في المؤشر الأساسي – الذي يستبعد الغذاء والطاقة – إذ قفز بنسبة 0.8% شهريًا مقارنة بتوقعات 0.3%، مع تعديل قراءة ديسمبر إلى 0.6%. كما ارتفع المعدل السنوي إلى 3.6% من 3.3%، متجاوزًا التوقعات البالغة 3%. هذه الأرقام تعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي الداعي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في ظل بقاء التضخم فوق هدف 2%.
وتشير تسعيرات الأسواق إلى ترجيح تثبيت الفائدة خلال اجتماعي مارس وأبريل، بينما تراجعت احتمالات الخفض في يونيو إلى أقل من 50%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ مجموعة CME. في المقابل، ارتفعت احتمالات بدء التيسير في يوليو إلى نحو 68%، مع تسعير خفض تدريجي خلال النصف الثاني من العام.
في منطقة اليورو، لم تمنح بيانات التضخم الألمانية دعمًا يُذكر للعملة الموحدة. فقد أظهرت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% في فبراير، أقل من التوقعات عند 0.5%، لكنه أعلى من قراءة يناير البالغة 0.1%. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 1.9% من 2.1%، مخالفًا التقديرات عند 2.0%.
أما المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين (HICP)، فسجل زيادة شهرية قدرها 0.4%، أقل قليلًا من التوقعات، لكنه تعافى من قراءة سابقة سالبة بلغت -0.1%. وتراجع المعدل السنوي إلى 2.0% من 2.1%، ما يشير إلى استمرار الاعتدال في الضغوط السعرية داخل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.