استقرار اليورو أمام الدولار قبيل قرار الفيدرالي وتثبيت ميرز مستشارًا لألمانيا يعزز الثقة السياسية
يحافظ زوج اليورو/الدولار على استقراره وسط ترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي الأمريكي، بينما يدعم تأكيد فريدريش ميرز مستشارًا لألمانيا الثقة السياسية في منطقة اليورو. التوترات التجارية بين أوروبا وأمريكا، والتباين في السياسات النقدية، يبقيان الأسواق في حالة ترقب حذر.
يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بثبات حول مستوى 1.1370، في ظل ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، المقرر الإعلان عنه مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش. هذا الاستقرار يعكس الحذر السائد بين المستثمرين الذين يترقبون إشارات جديدة من البنك المركزي الأمريكي حول مستقبل السياسة النقدية، خاصة بعد التوقعات شبه المؤكدة بعدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي 4.25%-4.50%.
على الجانب الأوروبي، شهد اليورو دعمًا إضافيًا بعد تنصيب فريدريش ميرز مستشارًا جديدًا لألمانيا، في محاولة ثانية بعد فشل الجولة الأولى في الحصول على الأغلبية اللازمة. تأكيد ميرز في هذا المنصب ساهم في تقليل المخاوف بشأن استقرار القيادة السياسية، ومن المتوقع أن يدعم خطط الإنفاق الدفاعي التي أقرتها الحكومة الألمانية سابقًا، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني وعلى العملة الموحدة.
ورغم هذه العوامل الإيجابية، لا تزال مكاسب اليورو محدودة، إذ يتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في سياساته التيسيرية خلال اجتماعه المقبل في يونيو، مع ترجيحات قوية بخفض إضافي في أسعار الفائدة. يركز صناع القرار في البنك على حماية الاقتصاد الأوروبي من الصدمات الناتجة عن التوترات التجارية، خاصة في ظل استمرار التضخم ضمن المستويات المستهدفة.
وفي تطور آخر، تسعى المفوضية الأوروبية لإيجاد ردود فعل استراتيجية تجاه الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. ووفقًا لتصريحات ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، فإن بروكسل تفضل التوصل إلى اتفاق تجاري، لكنها تدرس أيضًا اتخاذ إجراءات انتقامية تشمل فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة تقارب 100 مليار يورو، في حال فشلت المفاوضات الجارية.
اقتصاديًا، صدرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس في الاتحاد الأوروبي دون التوقعات، ما يعكس تباطؤًا في الاستهلاك. فقد انخفض المؤشر بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات السوق بالثبات، في حين سجل نموًا سنويًا بنسبة 1.5%، أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 1.6%.
في الولايات المتحدة، جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل متوافقة مع توقعات التوظيف، لكن الناتج المحلي الإجمالي سجل انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام، وهو ما أرجعه الخبراء إلى زيادة كبيرة في حجم الواردات، حيث عمدت الشركات الأمريكية إلى التخزين تفاديًا لآثار الرسوم الجمركية المتوقعة.
ورغم مقاومة الفيدرالي لخفض الفائدة حتى تظهر علامات ضعف واضحة في سوق العمل أو النمو، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الضغط على البنك المركزي لتقليل تكاليف الاقتراض، وسبق أن ألمح إلى إمكانية إقالة رئيسه، جيروم باول، في حال استمر في موقفه المتشدد.
