الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل أعلى مستوياته منذ عقود بدعم تدفقات قوية وتحويلات قياسية
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عقود، مدفوعًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وصفقة "رأس الحكمة". كما ساهمت التحويلات القياسية من المصريين بالخارج وتحسن المؤشرات المالية في دعم الاستقرار النقدي.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع جديد في صافي احتياطي النقد الأجنبي، مسجلًا 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ48.144 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 382 مليون دولار. ويعد هذا المستوى الأعلى منذ سنوات طويلة، مدعومًا بتزايد تدفقات النقد الأجنبي، وخاصة بعد إتمام صفقة تطوير منطقة "رأس الحكمة"، التي ضخت أكثر من 13.2 مليار دولار إلى الاحتياطي خلال 15 شهرًا.
ويعتمد احتياطي مصر من العملات الأجنبية على مزيج من العملات العالمية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب الذهب. وأظهرت البيانات الأخيرة للبنك المركزي أن رصيد الذهب ارتفع إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو، بزيادة عن 13.629 مليار دولار في الشهر السابق، بينما بلغ وزن الذهب المدرج ضمن الاحتياطي نحو 128.4 طن، بزيادة 1.5 طن منذ بداية العام.
وفي تطور إيجابي آخر، سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 26.4 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، بزيادة كبيرة وصلت إلى 82.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشهد شهر مارس وحده تحويلات بلغت 3.4 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 63.7% على أساس سنوي، بينما حققت الفترة من يناير إلى مارس تحويلات قدرها 9.4 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 86.6%.
وعلى مستوى الأداء المالي للدولة، أظهرت بيانات وزارة المالية تحسنًا واضحًا، إذ انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع الفائض الأولي إلى 536 مليار جنيه، بما يعادل 3.1% من الناتج المحلي، مقابل 2.1% في الفترة المقابلة من العام السابق، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8%، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي وتراجع حدة أزمة النقد الأجنبي.