الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض جديد للفائدة وسط غياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض جديد في سعر الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، في وقت يواجه فيه صناع السياسة نقصًا في البيانات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي، ما يزيد من حالة عدم اليقين في توجيهات البنك المستقبلية.
يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أكتوبر، رغم القيود غير المسبوقة التي فرضها الإغلاق الحكومي المستمر، والذي أدى إلى تعليق معظم البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها البنك لتقييم الاقتصاد.
تشير توقعات الأسواق إلى أن الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%. وتُظهر أداة CME FedWatch أن المتداولين يسعّرون هذا الخفض بالكامل تقريبًا، مع احتمال يقارب 95% لخفض إضافي في اجتماع ديسمبر المقبل.
أوضح استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون خفضًا جديدًا هذا الشهر، حيث رأى 115 من أصل 117 محللًا أن الفيدرالي سيتخذ خطوة تيسيرية أخرى، فيما أشار معظمهم إلى أن الخطر الأكبر يكمن في خفض الفائدة أكثر من اللازم خلال هذه الدورة.
تجتمع لجنة السوق المفتوحة في ظروف غير اعتيادية بعد أن تسبب الإغلاق الفيدرالي في تأجيل نشر بيانات مهمة مثل تقرير الوظائف ومطالبات البطالة الأسبوعية، بينما صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر متأخرة وأظهرت تباطؤًا في التضخم إلى 0.3% على أساس شهري، أقل من التوقعات.
يتوقع محللو TD Securities أن يواصل البنك المركزي إعادة توازن سياسته تدريجيًا نحو الحياد مع خفض جديد للفائدة، مشيرين إلى أن رئيس الفيدرالي جيروم باول سيحافظ على لهجة حذرة في ظل ضعف سوق العمل ومخاطر التضخم المستمرة.
من جانبه، يرى دويتشه بنك أن الفيدرالي قد يعلن خلال الاجتماع عن قرب انتهاء برنامج التشديد الكمي (QT)، وربما يحدد موعدًا لإنهائه في الشهر المقبل، في خطوة قد تشكل تحولًا مهمًا في إدارة الميزانية العمومية للبنك.
من المقرر أن يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، يعقبه مؤتمر صحفي لباول بعد نصف ساعة. ولا يتوقع المحللون رد فعل قوي من الأسواق على القرار ذاته، بل على نبرة البيان والتوجيهات المستقبلية.
من الناحية السوقية، قد يستفيد الدولار الأمريكي إذا أشار باول إلى تباطؤ وتيرة التيسير أو شدد على استمرار مخاطر التضخم رغم ضعف البيانات، بينما قد يتعرض لضغوط إذا ألمح إلى تأثير سلبي للإغلاق الحكومي على سوق العمل وضرورة مزيد من الدعم النقدي.
ويرى محللو سوسيتيه جنرال أن الغموض الناجم عن نقص البيانات يدفع الفيدرالي نحو خفض “تأميني” لتقليل المخاطر، مع احتمال وجود انقسام داخل اللجنة حول حجم الخفض وتوقيته. وفي المقابل، يبقى أداء زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) حساسًا لتطورات المؤتمر الصحفي، إذ قد يواصل ارتفاعه إذا صدرت تصريحات تميل إلى التيسير النقدي.
