البنك المركزي الأوروبي: ثقة نسبية في مسار التضخم رغم استمرار حالة عدم اليقين

أظهر نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر فبراير لدى European Central Bank أن أعضاء مجلس المحافظين يحتفظون بثقة نسبية في مسار التضخم، رغم استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية.

وأوضح المحضر أن البيانات الاقتصادية الواردة تدعم إلى حد كبير الرواية الأساسية المتعلقة بالتضخم، والتي تم تضمينها في توقعات موظفي البنك الصادرة في ديسمبر، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة جاءت بشكل عام متوافقة مع تلك التوقعات.

وأكد صناع السياسة أن البنك المركزي الأوروبي في وضع مناسب من ناحية السياسة النقدية، إلا أن هذا لا يعني أن الموقف الحالي يجب اعتباره ثابتًا أو غير قابل للتعديل في المستقبل.

وأشار الأعضاء إلى أن الصدمات الاقتصادية الأخيرة بدأت تتضح تدريجيًا، لكنها لم تصل إلى مستوى يؤثر بشكل كبير على توقعات التضخم حتى الآن. كما شددوا على أن حالة عدم اليقين الحالية قد تبرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول من أجل تقييم تطور المخاطر خلال الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أشار المحضر إلى احتمال أن ينخفض التضخم على المدى القريب إلى مستويات أقل من الهدف لفترة مؤقتة، مقارنة بما كان متوقعًا سابقًا.

كما اعتبر صناع القرار أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يوفر قدرًا كافيًا من المرونة للتعامل مع أي صدمات اقتصادية مستقبلية، مؤكدين أن التحلي بالصبر في اتخاذ القرارات لا يعني التردد في التحرك عند الحاجة.

وأشار معظم أعضاء المجلس إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ما زالت متوازنة نسبيًا، وأن توزيع المخاطر حول السيناريو الأساسي لم يتغير بشكل ملحوظ.

تفاعل السوق

بعد صدور المحضر، سجل زوج EUR/USD تراجعًا طفيفًا بنحو 0.17% ليتداول قرب مستوى 1.1620، في ظل تأثير محدود للبيانات على تحركات السوق.