التضخم الكندي يتباطأ إلى 1.7% في يوليو والدولار الكندي تحت الضغط

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في كندا سجل تباطؤًا طفيفًا خلال يوليو/تموز، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع عن قراءة يونيو البالغة 1.9%، بينما جاء مطابقًا لتوقعات المحللين. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر بنسبة 0.3%، بعد زيادة محدودة قدرها 0.1% في الشهر السابق.

أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة ويُعتبر مقياسًا رئيسيًا لدى بنك كندا، فقد ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، فيما صعد بشكل طفيف بمعدل 0.1% على أساس شهري.

وبالتفصيل، أظهرت البيانات أن مؤشرات التضخم الثلاثة التي يتابعها البنك المركزي عن كثب شهدت ارتفاعًا متباينًا، حيث سجل مؤشر الأسعار المشترك 2.6%، فيما ارتفع المؤشر المقصوص 3.0%، بينما بلغ المؤشر الوسيط 3.1% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وأشار التقرير إلى أن أسعار البنزين لعبت دورًا رئيسيًا في تباطؤ التضخم، إذ تراجعت بنسبة 16.1% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بانخفاض 13.4% في يونيو. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الغذاء، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بوتيرة أقل من الشهر السابق، مما ساهم في الحد من تباطؤ التضخم. وبدون احتساب أسعار البنزين، فإن معدل التضخم ظل عند 2.5%، وهو نفس المستوى المسجل في مايو ويونيو.

على صعيد السوق، أدى صدور البيانات إلى تراجع الدولار الكندي بشكل ملحوظ، مما دفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) إلى الارتفاع باتجاه قمة جديدة قرب مستوى 1.3830، حيث يعكس المستثمرون توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لبنك كندا.