التضخم في مصر يقفز إلى 16.5% مع ارتفاع الأسعار وتوقعات بضغوط إضافية قادمة

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 16.5% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بنسبة 13.5% في أبريل الماضي. كما سجل التضخم الشهري زيادة بنسبة 1.8%، مقابل 1.3% في الشهر السابق، مما يعكس تسارعًا واضحًا في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 16%، بينما سجلت اللحوم والدواجن زيادة بـ5.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بـ10.3%. كما شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 63.5%، والخضروات بـ12.1%، والزيوت بـ2.6%. كذلك صعدت أسعار المشروبات مثل القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 7%، والمياه المعدنية والعصائر بـ19%.

قطاع النقل كان أيضًا من أبرز العوامل المؤثرة، حيث قفزت تكلفة خدماته بنسبة 36% نتيجة ارتفاع أسعار المركبات وخدمات النقل الخاص والعام. ويعزى جزء كبير من هذه الزيادات إلى الخطوة الأخيرة للحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية في أبريل الماضي، ضمن خطة تهدف إلى إلغاء الدعم تدريجيًا عن الطاقة بحلول نهاية العام، مع الاستمرار في دعم السولار كاستثناء مرحلي.

وقد أشار المحللون إلى أن هذه الخطوات أثرت بشكل مباشر على بيانات التضخم الأخيرة، كما توقعوا استمرار هذا الأثر في الشهور القادمة مع استمرار رفع أسعار الوقود تدريجيًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي سياق متصل، تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 بشكل طفيف بنسبة 0.05% ليستقر قرب 32,340 نقطة، بعد موجة صعود دفعت المؤشر إلى أعلى مستوى له في 14 شهرًا خلال الأسبوع السابق. وتزامن ذلك مع استقرار مؤشر القوة النسبية (RSI) حول مستوى 57، في إشارة إلى هدوء نسبي في التداولات قبيل عطلة عيد الأضحى التي ستستمر خمسة أيام. ومع التغيرات السريعة في السوق، أبدى المحللون مخاوف من تشكل نمط فني يشير إلى ضغوط بيعية محتملة في الفترة المقبلة، خاصة بعد فشل السوق في الحفاظ على مقاوماته السابقة.