الجنيه الإسترليني تحت الضغط مجددًا رغم ضعف بيانات أمريكية.. وترقب لمؤشر التضخم البريطاني
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار رغم بيانات أمريكية ضعيفة، مع استعادة الدولار زخمه بفضل توقعات تضخم مرتفعة تُبقي الفائدة ثابتة. في المقابل، يترقب المستثمرون بيانات التضخم البريطانية لتحديد اتجاه بنك إنجلترا خلال الفترة المقبلة.

شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الجمعة، ليتداول دون مستوى 1.3300، متخليًا عن مكاسب سابقة وسط تعافي ملحوظ للعملة الأمريكية. جاء هذا التراجع رغم صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكي من جامعة ميشيغان التي جاءت أضعف من المتوقع، مما يعكس استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية.
سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي انخفاضًا غير متوقع إلى 50.8، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 2022، في حين ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام إلى 7.3%، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، مع توقعات تثبيت الفائدة عند 4.25% - 4.50% في اجتماعي يونيو ويوليو، حسب أداة CME FedWatch.
على الجانب الآخر، ينتظر المتعاملون في سوق العملات بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، والتي قد تكون حاسمة في رسم ملامح سياسة بنك إنجلترا النقدية. وكان الجنيه قد سجل ارتفاعًا قويًا في اليوم السابق مدفوعًا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، الذي أظهر نموًا فاق التوقعات، ما دفع الأسواق لتقليص رهاناتها على خفض وشيك لأسعار الفائدة.
رغم ذلك، أشار هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا وقد يكون أكثر صمودًا من التقديرات السابقة، محذرًا من أن سلوك التسعير والأجور قد دخل في مرحلة تغير هيكلي، ما قد يطيل أمد السياسة النقدية المتشددة. وكان بيل وعضو آخر قد صوتا للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، بينما قرر البنك تقليص الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتستقر عند 4.25%.
في الولايات المتحدة، تعرّض الدولار لضغوط مبكرة بعد صدور بيانات أسعار المنتجين التي جاءت دون التوقعات، إضافة إلى تباطؤ واضح في مبيعات التجزئة، التي ارتفعت بنسبة 0.1% فقط في أبريل، مقارنة بنسبة 1.5% في مارس، وسط تراجع في مبيعات السيارات والسلع المعمرة. ومع ذلك، تمكن الدولار من تعويض خسائره لاحقًا بدعم من توقعات التضخم المرتفعة.