الجنيه الإسترليني يتخطى 1.3400 أمام الدولار وسط ضغوط سياسية على الاحتياطي الفيدرالي
واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) مكاسبه، متجاوزًا مستوى 1.3400 خلال تداولات يوم الاثنين في السوق الأوروبية، ليسجل أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر. يعود هذا الأداء الإيجابي إلى تراجع واسع في الدولار الأمريكي، وسط تصاعد التوترات بشأن استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
فقد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، أكثر من 1%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبًا، بالقرب من 98.00 نقطة.
جاءت هذه التحركات بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بسبب عدم اتخاذ خطوات لخفض أسعار الفائدة. كما لمح ترامب إلى إمكانية عزله، قائلاً إن البنك المركزي "يجب أن يخدم الشعب الأمريكي بخفض أسعار الفائدة"، مضيفًا: "إذا قررت إخراجه، فسوف يحدث ذلك بسرعة، صدقني".
تأتي هذه التصريحات في وقت يتبنى فيه باول موقفًا حذرًا، مفضّلًا الانتظار حتى تتضح تأثيرات السياسة التجارية على الاقتصاد قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يبدو أنه أثار غضب ترامب.
من ناحية أخرى، تواصل حالة القلق بشأن الأوضاع التجارية العالمية الضغط على العملة الأمريكية، لا سيما في ظل التعريفات المتبادلة بين واشنطن وشركائها التجاريين. وعلى الرغم من الإعلان عن هدنة مؤقتة مدتها 90 يومًا، إلا أن الغموض لا يزال يخيّم على آفاق النمو العالمي.
المشهد في المملكة المتحدة
على الجانب البريطاني، لم تكن البيانات الاقتصادية الأخيرة داعمة للجنيه، حيث أظهرت أرقام التضخم لشهر مارس ضعفًا غير متوقع. كما زادت المخاوف بشأن السياسة النقدية، مع توقعات تشير إلى احتمال إقدام بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو المقبل.
وفي تقريره الأخير، حذّر بنك إنجلترا من أن التغيرات الجذرية في منظومة التجارة العالمية قد تُضعف الاستقرار المالي من خلال التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.
أسبوع مزدحم بالبيانات البريطانية
ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل من S&P Global/CIPS يوم الأربعاء، يليها تقرير مبيعات التجزئة لشهر مارس يوم الجمعة. من المتوقع أن تلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه الجنيه الإسترليني خلال الأيام المقبلة، وسط تزايد التكهنات بشأن توجهات السياسة النقدية في المملكة المتحدة
