الجنيه الإسترليني يتراجع بعد بيانات مديري المشتريات الضعيفة وزيادة الضغوط الاقتصادية في بريطانيا

شهد الجنيه الإسترليني ضغوطًا ملحوظة أمام العملات الرئيسية يوم الثلاثاء عقب صدور بيانات ضعيفة لمؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر سبتمبر في المملكة المتحدة، ما ألقى بظلاله على توقعات النمو الاقتصادي.

أظهرت بيانات S&P Global أن المؤشر المركب تراجع إلى 51.0 نقطة، مقارنة بـ 53.5 في أغسطس، ومخالفًا للتقديرات عند 52.7، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي ولكن بوتيرة أكثر تباطؤًا. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 46.2 نقطة، وهو ما يعكس حالة انكماش واضحة، فيما تراجع المؤشر الخدمي إلى 51.9 بعد أن سجل 54.2 الشهر الماضي.

ووفقًا لكبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، فإن نتائج الاستطلاع كشفت عن إشارات مقلقة تتعلق بضعف النمو وتراجع التجارة الخارجية وتدهور ثقة الأعمال، إلى جانب زيادة ملحوظة في فقدان الوظائف.

تزامن هذا التباطؤ مع تفاقم التحديات المالية في بريطانيا، حيث ارتفع الدين العام بشكل متسارع وبلغ صافي الاقتراض في القطاع العام 18 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات. كما أدت زيادة عوائد السندات الحكومية إلى تعزيز التوقعات بفرض ضرائب إضافية ضمن ميزانية الخريف المرتقبة في نوفمبر.

أما على صعيد السياسة النقدية، فقد أبقى بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة دون تغيير عند 4%، متمسكًا بنهج تدريجي وحذر في التيسير النقدي. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، يترقب المستثمرون ما إذا كان البنك سيتجه نحو خفض جديد للفائدة في الاجتماعات المقبلة.