الجنيه الإسترليني يتراجع دون 1.3500 بفعل بيانات التوظيف البريطانية وترقب لمؤشر التضخم الأمريكي

شهد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) تراجعاً خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى يقارب 1.3475. هذا التراجع جاء عقب صدور بيانات التوظيف في المملكة المتحدة، التي أظهرت تدهوراً طفيفاً في سوق العمل، مما أضعف من أداء العملة البريطانية.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، متماشياً مع التوقعات، بينما زاد عدد مطالبات إعانات البطالة في مايو بنحو 33.1 ألف، وهو رقم أعلى من المتوقع وأقل بكثير من التراجع المسجّل سابقاً. كما تباطأ نمو الأجور، حيث بلغ معدل الزيادة في الأجور الأساسية 5.2% سنوياً، في حين كانت التوقعات تشير إلى 5.4%. أما متوسط الأجور الشامل، بما في ذلك المكافآت، فقد ارتفع بنسبة 5.3% فقط، ما يشير إلى تباطؤ تدريجي في نمو الأجور.

يرى محللون أن هذه المؤشرات توضح تراجعاً في ديناميكية سوق العمل البريطاني بفعل تأثيرات الزيادات الحكومية في الضرائب والحد الأدنى للأجور، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى الحذر بشأن أداء الجنيه على المدى القريب. ومن جهة أخرى، اعتبر بعض الاقتصاديين أن التراجع في نمو الأجور قد يخفف من الضغوط التضخمية، ما يمنح بنك إنجلترا هامشاً أكبر في قراراته بشأن أسعار الفائدة.

وفي المقابل، تلقى الدولار الأمريكي دعماً من أجواء إيجابية تحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ووفقاً لتقارير بلومبرغ، توصّل الجانبان إلى اتفاق أولي حول آلية تنفيذ الاتفاق السابق المبرم في جنيف، ما عزز الثقة في السوق، رغم بقاء الغموض بشأن التفاصيل الكاملة والتعريفات الجمركية. هذا التفاؤل من شأنه أن يعزز من أداء الدولار، إلا أن عودة التوترات قد تغير المعادلة مجدداً.

يترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر مايو، والتي يُنظر إليها كمؤشر رئيسي على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى تحركات إضافية في الأسواق.