الجنيه الإسترليني يتراجع مع تزايد المخاطر المالية بعد تراجع إنتاجية الاقتصاد البريطاني

يتراجع الجنيه الإسترليني (GBP) مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة، إذ تزداد المخاوف بشأن الوضع المالي في المملكة المتحدة بعد تحذيرات من تراجع إنتاجية الاقتصاد. ويخشى المستثمرون أن تواجه المستشار البريطاني للخزانة راشيل ريفز تحديات صعبة في موازنة نوفمبر المقبلة مع تصاعد الضغوط على المالية العامة.

وأشار مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني (OBR) إلى أن الإنتاجية العامة في الاقتصاد قد تنخفض بنسبة 0.3%، ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة المالية بنحو 21 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029–2030. هذه التقديرات تزيد من القلق بشأن قدرة الحكومة على الالتزام بوعودها المالية دون فرض ضرائب جديدة أو اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

ووفقًا لتحليل معهد الدراسات المالية (IFS)، هناك بالفعل عجز يبلغ 22 مليار جنيه إسترليني في الميزانية العامة، ما يعني أن أمام الحكومة خيارين فقط لسد هذه الفجوة: زيادة الضرائب أو زيادة الاقتراض — أو مزيجًا من الاثنين.

غير أن أي خطوة من هذا النوع قد تمثل تراجعًا عن التزامات حزب العمال الذي تعهد بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، وعدم تمويل الإنفاق اليومي من خلال الاقتراض.

وفي الوقت ذاته، يستفيد الدولار الأمريكي (USD) من ميل الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار (GBP/USD) الذي يظل عرضة لمزيد من التراجع على المدى القريب.