الجنيه الإسترليني يتراجع مع دخول اقتصاد بريطانيا في دوامة انكماش للشهر الثاني وسط مخاوف خفض الفائدة

شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا يوم الجمعة أمام معظم العملات الكبرى، متأثرًا بصدور أرقام اقتصادية مخيبة للآمال من المملكة المتحدة. فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بنسبة 0.1% في مايو، مخالفًا توقعات الأسواق التي كانت ترجح نموًا طفيفًا قدره 0.1%. يأتي هذا بعد تسجيل تراجع بنسبة 0.3% في أبريل، ليمتد بذلك ضعف النشاط الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن الأداء الضعيف لقطاعي الصناعة والتصنيع كان من العوامل الرئيسية وراء هذا الانكماش، إذ تقلص الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع بلغت 0.9% مقابل انخفاض سابق بـ0.6%، في حين هبط الإنتاج التصنيعي بنسبة 1%، متجاوزًا التوقعات بكثير. وقد علقت وزيرة الخزانة راشيل ريفز على الأرقام بقولها إنها «مخيبة للآمال» لكنها تعهدت بالعمل على تنشيط الاقتصاد وزيادة دخول الأسر.

هذا الضعف الاقتصادي زاد من تكهنات الأسواق بأن بنك إنجلترا قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال أغسطس، وهو ما يعد عادة عاملًا سلبيًا للجنيه. في المقابل، ينتظر المتعاملون بيانات مهمة خلال الأسبوع المقبل تشمل أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو وتقارير التوظيف لثلاثة أشهر حتى مايو، والتي قد تعطي إشارات أوضح حول توجه السياسة النقدية.

ويولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا لوضع سوق العمل بعدما نبه مسؤولو بنك إنجلترا، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، إلى مخاطر محتملة جراء زيادة مساهمات أصحاب الأعمال في الضمان الاجتماعي منذ أبريل. ومن شأن بيانات توظيف ضعيفة أن تعزز رهانات خفض الفائدة.

على صعيد آخر، ما زالت الأعباء المالية تثقل كاهل المملكة المتحدة مع إعلان الحكومة الأسبوع الماضي عن زيادة دعم برامج الرفاهية، ما قد يكلف الخزانة نحو 4.8 مليار جنيه إضافية بحلول عام 2030. هذا القرار ساهم في دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع وأدى إلى ضغوط إضافية على العملة البريطانية